محكمة في بافاريا: حظر المتاجر الضخمة ينتهك الدستور

قضت أعلى محكمة إدارية في ولاية بافاريا الألمانية بعدم دستورية الحظر الذي فرضته حكومة الولاية على البيع في المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع في إطار مكافحة جائحة كورونا.

ورأت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بافاريا اليوم الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي (الدستور) بسبب عدم المساواة في المعاملة مع المتاجر الأصغر في المساحة.

وكانت ألمانيا قد دخلت يوم الاثنين 20 أبريل/نيسان في مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات التقييد المفروضة على الحياة العامة، حيث تم السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها بعد شهر من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وجاء حكم المحكمة بناء على دعوى طارئة من مجموعة "كاديوي" التي تملك مجمعا تجاريا في مدينة ميونخ يحمل اسم "أوبربولينغ". بيد أن الحكم ينطبق فقط على ولاية بافاريا، لكن تحديد مساحة المتاجر المسموح بإعادة فتحها يسري في جميع الولايات، حيث تم الاتفاق عليه من قبل رؤساء وزراء الولايات والمستشارة أنغيلا ميركل.

وبناء على الإجراءات الجديدة، تم إعادة فتح المتاجر صغيرة ومتوسطة الحجم  التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، على الرغم من أن بعض ولايات البلاد الـ16 اختارت فتحها بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة. وينتظر الألمان قراراً جديداً للحكومة الألمانية قبل يوم الرابع من مايو/أيار القادم.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات كبيرة بسبب شرط الـ800 متر مربع، خاصة أن القرار لم يمنع محلات عديدة تتجاوز مساحتها هذا الشرط، كالمكتبات ومحلات بيع السيارات والدرجات ومتاجر الحدائق، فيما مُنعت المحلات الضخمة للألبسة، بينما كان المنع تاماً على كل المطاعم والمقاهي، ولم يسمح لها إلّا بالطلبيات الخارجية.

إ.ع/أ.ح ( رويترز، د ب أ)