محكمة تركية تقبل النظر في طلب حظر حزب موال للأكراد

وافق قضاة المحكمة الدستورية التركية بالإجماع اليوم الاثنين (21 حزيران/يونيو 2021) على نظر قضية تتعلق بطلب لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

 ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي هذه العلاقات.

وفي أوائل حزيران/يونيو الحالي، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر حزب الشعوب الديمقراطي، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار/مارس بسبب أخطاء إجرائية. وذكرت الأناضول أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بالانفصالية علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي.  وقال المحامي مافيس أيدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام. وأفادت الأناضول بأن المحكمة الدستورية رفضت طلبا بتجميد حسابات مصرفية.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، قرار المحكمة بقبول القضية بأن له دوافع سياسية، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه. وأشار إلى هجوم على مكاتب الحزب في إزمير يوم الجمعة قتل فيه أحد الموظفين.

وقال سنجار إن الحكومة حولت الحزب إلى هدف، مضيفا أن لائحة الاتهام لم تكتب بأيدي النيابة، بل أيدي القصر الرئاسي وحزب الحركة القومية المتطرف الذي يدعم حكومة أردوغان. كما قال إنه كان ينبغي على المحكمة الدستورية رفض القضية، حيث أنه بقبولها قد أضاعت "فرصة تاريخية" لدعم الديمقراطية.

وكان حزب "الحركة القومية" المنضوي في ائتلاف حكومي مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد طالب مرارا بحظر "حزب الشعوب الديموقراطي". 

ويعتقد الخبراء أن القضية قد تستغرق الآن عدة أشهر. وسيصدر القضاة حكمهم بأغلبية الثلثين، مما يعني أنه سيتعين على 10 قضاة من بين 15 قاضيا التصويت لصالح الحظر.

ويشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان وحصل على 11.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة قبل ثلاث سنوات. وهو يتعرض لضغوط منذ سنوات،ويقبع الآلاف من أعضائه في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب.  والرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش مسجون منذ عام 2016.

ويرفض حزب الشعوب الديموقراطي الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويشدد على أنه ضحية اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان. وأثار طلب حظر الحزب قلق الدول الغربية حيال سيادة القانون في تركيا الساعية لتهدئة التوترات التي تخيّم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)