محكمة بريطانية تمنع ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا

قضت محكمة استئناف بلندن اليوم الخميس (29 يونيو/حزيران 2023) بأن مشروع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان بترحيل مهاجرين إلى رواندا يعد مخالفا للقانون، وقرر القضاة بالأغلبية أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة. جدير بالذكر أنه لا يزال من الممكن الطعن في القرار لدى المحكمة البريطانية العليا.

ووفقا لخطط الوزيرة البريطانية، من المقرر أن يتم توقيف أي أشخاص دخلوا إلى بريطانيا بشكل غير نظامي  - بغض النظر عن موطنهم ودون فحص طلب لجوء خاص بهم- و ترحيلهم بأقصى سرعة ممكنة إلى رواندا ، حيث يقدموا طلب لجوء هناك، وليس مقررا أن يعودوا إلى بريطانيا.

يشار إلى أن هناك اتفاقا ينص على ذلك بين الحكومتين البريطانية والرواندية. وتلقى الحكومة الرواندية انتقادات بصورة متكررة من جانب حقوقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر كانون الأول بمشروعية سياسة الترحيل لكن عددا من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا  عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء  العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

وتعتزم الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي، إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي في أول تقييم اقتصادي تفصيلي للسياسة إن كل طالب لجوء يجري ترحيله إلى رواندا سيتكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفا و450 دولارا) في المتوسط.

ويقول منتقدو التشريع إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.

وفي العام الماضي  وصل عدد قياسي  بلغ 45755 شخصا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة  عبر القنال الإنجليزي ، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفا منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.

إ.ف/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)