محكمة أردنية "ترفض" استدعاء الأمير حمزة للشهادة

قال محامي الدفاع في القضية التي باتت تعرف بـ"الفتنة" بالأردن إن محكمة عسكرية رفضت اليوم الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021) طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقاً من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصاً بينهم باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق) والشريف حسن بن زيد.  وفي 28 نيسان/أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.

واتُّهم الأمير حمزة، الذي يمثل محور القضية، بالتواصل مع أطراف لها صلات بجهات خارجية لتقويض سلطة الملك.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

وشكك بعض الخبراء القانونيين ونشطاء من المجتمع المدني في شرعية محاكمة لم تُوجه فيها اتهامات للمتهم الرئيسي الأمير حمزة. ويقولون إن المحكمة الخاصة ليست مستقلة عن القضاء وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)