محافظ بنك تونس المركزي يحذر من التجاذبات والتدخل في السياسة النقدية

أعلن مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، أن رئاسة الجمهورية التونسية التي قررت إقالته من منصبه "لم تقدم أي تفسير أو تعليل واضح أو مقنع" حول أسباب الإقالة. وقال النابلي (64 عاما) في مؤتمر صحافي إن الرئاسة لم "تعط فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على الإشكال المطروح (..) بل وقع اتخاذ قرار (الإقالة) من جانب واحد ودون تقديم تفسير إلى الرأي العام وحتى إلى المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان)، المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتابع "نرحب بل نطالب بالرجوع إلى المجلس لحسم هذا الموضوع ونحن على ذمته (المجلس) لتقديم كل البيانات و التفسيرات المطلوبة".

وأكد النابلي على عدم وجود "أي مشكلة أو صراع شخصي مع رئيس الجمهورية (منصف المرزوقي)، وفي الحقيقة ليست لي معرفة شخصية به (..) كل ما رأيته هو الإصرار من بعيد على إقالة المحافظ لأسباب مجهولة"، قائلا "هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى شرعية القرار المتخذ". ولاحظ "لقد مرت الآن حوالي عشرة أيام منذ الإعلان رسميا عن هذا القرار من طرف رئاسة الجمهورية وعلمت يوم أمس الخميس أنه سيقع النظر فيه من طرف المجلس الوطني التأسيسي".

وأشار إلى أن "إقالة المسؤول الأول لمؤسسة حساسة مثل البنك المركزي في نظام يتمتع بقدر أدنى من الحكومة الرشيدة ومن استقلالية للبنك المركزي (..) تخضع ضرورة لضوابط متعارف عليها فيجب أن يستند قرار الإقالة إلى ثبوت إخلالات خطيرة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية لأسباب صحية". وشدد على ضرورة إبقاء "هذه المؤسسة الحساسة خارج التجاذبات السياسية الضيقة والحسابات قصيرة المدى".

والنابلي هو رجل أكاديمي عمل كبيرا لخبراء اقتصاديات الشرق الأوسط في البنك الدولي، ثم عين محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة، التي أطاحت في 14كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وفي 30 أيار/ مايو الفائت فاز النابلي بجائزة "أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقي السنة 2012"، التي تمنحها مجلة "أفريكان بانكر".

(ف.ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي