الحكومة الألمانية تعتمد خطة لجذب المزيد من العمالة الأجنبية

قالت الحكومة الألمانية إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشلاين الثاني 2022) إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة. وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس آذار 2020، "بطاقة فرصة للراغبين في العمل" استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.

وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة. ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل. ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم "بالشفافية وانعدام البيروقراطية"، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.

وقال ممثلو رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية إن خطط الحكومة الألمانية لتسهيل إجراءات الهجرة للعمال المهرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بمكافحة النقص الحالي في العمال، ولكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخارج. ودعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية صناعية تمتد من الهندسة المدنية إلى صناعة السيارات، سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح "مراكز ترحيب"، وأن تسرع السفارات الألمانية في الخارج عملية الحصول على التأشيرة، لتسهيل الهجرة للعمال المهرة، مشيرا إلى أنه "بدون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة وأن ألمانيا لا تتمتع بأفضل سمعة كدولة هجرة على أي حال". وقال إنه من المهم أن تكون اللوائح الجديدة عملية وغير بيروقراطية. وأشار فولسيفر إن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أكثر بكثير من الـ 153 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد الاستقالة.

ع.ش/ ف.ي (رويترز، د ب ا)