مجلس الامن يصدر قرارا يأذن فيه بارسال مراقبين الى سوريا

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم (14 أبريل 2012) بالإجماع قرارا يأذن فيه بنشر بعثة مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.

ووافقت روسيا والصين بعد محادثات صعبة على مشروع القرار 2042 الذي يسمح بإرسال "فريق طليعي يتكون من 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين" خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إرسال بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عددها 250 عنصرا في وقت لاحق. غير أن نشرهم سيحتاج لأسابيع عدة ويقتضي قرارا جديدا من مجلس الأمن لإرسالهم.

ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي ينص القرار على أن تكون فورية ومن دون أي عقبات، كما يشير إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. كما جاء في القرار أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة" في حال عدم تطبيق القرار.

يشار إلى أن هذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا بعد أن حالت حليفتا نظام بشار الأسد روسيا والصين مرتين دون صدور قرار من المجلس من خلال استخدامهما حق النقض.

استمرار العنف يثير شكوكا حول دمشق

وقد أشاد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي الخاص لسوريا كوفي عنان يشيدان بقرار مجلس الامن عن ارسال مراقبين. وقد اعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس السبت، ان عودة العنف الى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار. وقالت رايس بعد صدور قرار بالاجماع عن مجلس الامن يجيز ارسال مراقبين إلى

سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار"على النظام السوري ان يفي بكل التزاماته وليس الحد الادنى منها، وعليه ان يفعل ذلك على الفور"، مضيفة "نأمل جميعا ان يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا". وتابعت رايس "ان مرور يومين مع اعمال عنف اقل، بعد سنة من المجازر، لا يدل على ان النظام ينوي فعلا الوفاء بالتزاماته".

ومن جهته قال مندوب سوريا في الامم المتحدة أن سوريا تدعو كوفي عنان لزيارة دمشق لوضع اللمسات الاخيرة على بروتوكول نشر المراقبين، وقال ان سوريا لديها بعض الملاحظات على قرار مجلس الأمن ستصدر لاحقا من دمشق.

وادت اعمال العنف السبت الى مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة في قصف استهدف مدينة حمص، كما قتل عنصران من قوات الامن السورية.

(ب.ع/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي