مجلس الأمن يحض الحوثيين على السماح بتفتيش الناقلة "صافر"

طالب مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس المتمردين الحوثيين بالسماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا "بدون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمردون الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".

وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 المتمردين الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير".

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمتها. وقالت رينا غيلاني المسؤولة في أوشا إنّ هذه المهمّة "ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين".

لكنها حذرت من أن "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير".

وعقد مجلس الأمن جلسته بعد يومين من إعلان الحوثيين أنّ المفاوضات بينهم وبين الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرّت أياماً عدّة.

والثلاثاء أعربت لجنة كلّفها الحوثيون التنسيق مع الأمم المتحدة عن "أسفها الشديد جرّاء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.

لكن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير، وهو موعد لا ينفك يتأخّر مرة تلو الأخرى.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرك السفينة وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في ياه البحر الأحمر.

والعام الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.

بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

ع.أ/ح.ز ( د ب أ)