متظاهرو الجزائر يحتجون على الشخصيات التي ستتولى قيادة الحوار

شهدت العاصمة الجزائرية تظاهرات الجمعة للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجا على شرعية "الشخصيات الوطنية"، التي ستتولى حواراً حول ترتيبات انتخابات رئاسية لا تزال حركة الاحتجاج ترفضه.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عين أمس الخميس فريقا يتشكل من - شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

ورفع متظاهرون اليوم الجمعة (26 يوليو/ تموز 2019) شعارات رافضة لهذا الحوار، وأخرى مناوئة للفريق الذي عين لإدارته.

وانتشرت القوى الأمنية في شوارع وسط المدينة الجمعة في حين هتف المحتجون "سئمنا العسكر" انتقادا للدور المركزي للجيش منذ استقلال البلاد عن فرنسا، و"الشعب يريد الاستقلال".

وتفرق الحشد في الجزائر العاصمة من دون حصول اشتباكات مساء، وكذلك في أكثر من نصف بقية ولايات البلاد الـ47 والتي قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّها شهدت تظاهرات.

ومع تعذر تقدير عدد المحتجين في غياب أرقام رسمية، بدت التعبئة قوية الجمعة لكنها أقل من الحشود التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأولى من حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/فبراير.

ومنذ استقالة بوتفليقة ترفض حركة الاحتجاج ان ينظم رموز نظامه الباقون في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك. والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو في الاصل لم تجر بسبب عدم وجود مرشحين.

ومع رفضه مطالب حركة الاحتجاج، قدم النظام عدة مقترحات للحوار للخروج من الازمة رفضت كلها حتى الان. غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في الثالث من تموز/ يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار، لكن حركة الاحتجاج تمسكت برفضها.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)