متحدث: حكومة ميركل تمدد الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الأربعاء (18 أيلول/سبتمبر 2019) أن الحكومة مددت حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى، أي حتى 31 آذار/مارس عام 2020. وبحسب بيانات المتحدث، فإن التخفيف البسيط الذي تم تطبيقه على الحظر في آذار/مارس الماضي سيُجرى تمديده أيضا لمدة عام كامل. 

ووفقا لهذه البيانات، فإن توريد أسلحة للسعودية والإمارات في إطار صفقات الأسلحة التي تشارك ألمانيا في إنتاجها مع دول أخرى سيظل مستمرا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2020. وفي المقابل، سيتعين على الشركات ضمان عدم توريد بضائع تسليح منتهية التركيب في المشروعات المشتركة للسعودية والإمارات خلال هذه الفترة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ذكرت أمس الثلاثاء أنها لا ترى في الوقت الحالي أساسا لإلغاء الحظر المفروض على تصدير أسلحة ألمانية للسعودية. وقالت ميركل ردا على سؤال عن موقفها تجاه تمديد الحظر الذي تنتهي مدته في غضون أيام قليلة: "لا أرى في الوقت الحالي أي مقوم لتغيير موقف الحكومة الألمانية". 

يُذكر أن التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتلاف في آذار/مارس عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية مفتوحة. 

ويستمر حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية حتى 30 أيلول/سبتمبر الجاري بعد أن تم تمديده لمدة ستة أشهر في آذار/مارس الماضي. وبدأ الحظر في الخريف الماضي، عقب واقعة مقتل الصحفي السعودي المنتقد للمملكة، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول. 

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لقتال الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتنظر السعودية إلى الحوثيين كحليف وثيق لألد أعدائها إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)