مبارك يغادر السجن إلى الإقامة الجبرية واستمرار ملاحقة قيادات الإخوان
٢٢ أغسطس ٢٠١٣غادر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك السجن الخميس (22 أغسطس/ آب 2013) على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث سيخضع فوراً للإقامة الجبرية قبل استئناف محاكمته بتهمة التواطؤ بقتل متظاهرين الأحد القادم. وجاءت مغادرة مبارك للسجن بعد قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها، وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة مروحية طبية تقلع من سجن طرة حيث كان يتواجد، وتحط في باحة المستشفى العسكري القريب في المعادي حيث كانت تنتظر سيارة إسعاف ومجموعة من الجنود.
وجاءت مغادرة مبارك الهادئة للسجن في وقت تبقى مصر منشغلة منذ أكثر من أسبوع بالمواجهة الدامية بين سلطة مؤقتة عينها الجيش عقب عزله مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي تتهم القوات المسلحة بالانقلاب على "الشرعية"، والتي قتل فيها نحو ألف شخص.
وبدأت هذه المواجهة المباشرة بعدما فضت قوات الأمن بالقوة في 14 آب/ أغسطس الحالي اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة، في عملية أعلنت بعدها الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة.
وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت الأربعاء بإخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الأهرام"، آخر قضية كان يسجن على ذمتها. وقد أمرت السلطات العسكرية المصرية بأن يوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان الأربعاء جاء فيه أنه "في إطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية". وقال مصدر مسؤول لفرانس برس إن مبارك هو الذي طلب أن يقضي إقامته الجبرية في المستشفى العسكري.
استمرار ملاحقة قيادات الإخوان
وتأتي تطورات وضع مبارك القضائي في وقت تتواصل فيه حملة السلطة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث باتت أجهزة الأمن تلقي القبض يوميا على قادتها من الصف الأول والثاني وبعض العناصر ورجال الدين البارزين المقربين منها. وكانت آخر عمليات الاعتقال هذه توقيف حسن البرنس، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية، وذلك أثناء مشاركته بمسيرة بمدينة نصر شرق القاهرة. كما تم إيقاف احمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في شقة بمدينة نصر في القاهرة، وأحمد أبو بركة القيادي في الجماعة في القاهرة أيضاً، بحسب مصادر أمنية.
واصدر القضاء المصري في تموز/ يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان. ومنذ ذلك الحين، القي القبض على عدد كبير من قيادات الجماعة والمئات من أنصارها، بينهم مرشدها العام محمد بديع، إثر المواجهات التي تخللت التظاهرات التي أعقبت عملية فض اعتصامي أنصار مرسي.
وقبيل القبض على بديع الذي أنكر التهم الموجهة إليه، فجر الثلاثاء، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد والذي تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
دعوات للمصالحة
وفيما تلقى هذه التطورات بثقلها على الوضع الأمني في البلاد، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بعدما التقى نظيره التركي أحمد داود أوغلو في لندن اليوم الخميس إن البلدين يشعران "بقلق عميق بشأن مستويات أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها كافة الأطراف في مصر". وذكر الوزير البريطاني في بيان نشره موقع الخارجية البريطانية أنهما " اتفقا على وجود حاجة ملحة لاستقرار الوضع من خلال عملية سياسية وديمقراطية تشمل الجميع، وتكفل حقوق الشعب المصري". وقال البيان إن الوزيرين بحثا في الاجتماع سبل تنمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء بالمنطقة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
ي.ب/ ع.غ (د ب أ، ا ف ب، رويترز)