ماكرون في مأزق بعد تمرير قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان

تعقدت الأمور أكثر في فرنسا، بسبب الصراع الدائر حول قانون إصلاح التقاعد، حيث أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على  إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل  من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار "فشل ذريع" للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي "لا يمكن أن تبقى" في منصبها.

وقررت الحكومة الفرنسية، الخميس (16 مارس/آذار 2023)، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور، لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، دون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

ويتضمن مشروع القانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. ولا يزال بالإمكان إلغاء الموافقة على مشروع القانون من خلال إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي وافق، الخميس، على مشروع القانون بأغلبية 193 صوتا واعتراض 114 عضوا وامتناع 38 عضوا عن التصويت.

وبحسب ما أوردته قناة "فرنسا 24"،  أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية،  ما أثار استهجانا داخل الجمعية (مجلس النواب) في بداية اجتماعها  الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.

ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية  في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار مشروع القانون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)