ماذا دار في مكالمة ميركل وأردوغان حول شمال سوريا؟
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في شمال سوريا في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019). بيد أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل المكالمة التي تأتي بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تركيا؛ وكذلك بعد اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية إنشاء منطقة آمنة مراقبة دوليا في شمال سوريا.
وأعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشارة ميركل والرئيس التركي أروغان اتفقا أثناء المكالمة الهاتفية اليوم "على الحفاظ على التواصل الوثيق"، دون أن تضيف أية معلومات حول ما تعنيه بهذا التواصل.
وكانت تركيا قد أطقلت قبل أسبوعين هجوما في شمال سوريا لإبعاد قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. ويعتزم اردوغان توطين ملايين اللاجئين السوريين من تركيا في تلك المنطقة. وتطالب الحكومة الألمانية تركيا باحترام القانون الدولي في التعامل مع اللاجئين ودعم جهود السلام السياسية لسوريا. لكن لا يوجد موقف منسق لأطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من هذه التطورات.
وكانت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تركيا وتصريحاته السلبية حول مبادرة زميلته وزيرة الدفاع قد أثارت جدلا واسعا في ألمانيا. فقد صدرت انتقادات من ساسة بالاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم ضد هذه الزيارة، وتم وصف موقف ماس في تركيا بأنه انتهاك للقاعدة غير المكتوبة التي تنص على عدم انتقاد ساسة ألمان خلال زيارات بالخارج. كما وصف الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" تصرف ماس بأنه "كارثي" وضار بألمانيا.
بيد أن نيلس شميد، المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، حزب ماس، دافع عن وزير الخرجية قائلا: "زيارة هايكو ماس كانت إسهاما مهما من أجل منح المساعي الدبلوماسية دفعة جديدة للتوصل لحل سياسي. المباحثات المباشرة تعد الطريق الأمثل، عندما يكون هناك مصلحة حقا في التوصل لاتفاق".
وتوجه ماس إلى تركيا أمس السبت، والتقى هناك بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وأعلن الاثنان في مؤتمر صحفي أمس رفضهما لمقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب-كارنباور بإقامة منطقة أمنية دولية في شمالي سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه وزيرة الدفاع كرامب-كارنباور والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)