Entwicklungsländer Zölle

يعمل عيسى اودراوقو، الخبير في مجال الكومبيوتر، منذ فترة في مجال الزراعة البيولوجية في وطنه غانا. وقد زرع الحبوب والكاسافا وجوز الهند وبعض أنواع الفاكهة في أرض تبلغ مساحتها ستمائة هكتار. ويتطلع عيسى إلى تصدير محاصيله يوماً ما إلى الخارج. لكنه يرى أن تحقيق هذه الغاية مرتبطة بقيام حكومة بلاده بتقديم له ولأمثاله من صغار المزارعين قروضاً ملائمة. وإذا ما تم هذا، "فيمكن لإفريقيا ولغانا على وجه الخصوص أن تمد الدول الأخرى في غرب القارة بالمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية الأخرى"، كما يقول. ويأمل عيسى أن تمثل أوروبا مستقبلاً سوقاً جذابة، إلا أن الرسوم الجمركية المرتفعة ترهق كاهل المزارعين في الدول النامية.

جمارك تصاعدية

وفي المقام الأول يشكل ما يعرف بالجمارك التصاعدية عائقاً كبيراً للغاية، فالجمارك المفروضة على المنتج ترتفع مع ارتفاع درجة تصنيعه. ويترتب على هذه العقبة زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الخام. ومثال على ذلك تصل الرسوم الجمركية المفروضة على الكاكاو إلى ثلاثين في المائة، وتصل إلى ستين في المائة على المنتجات الأخرى المحتوية على الكاكاو، كما تقدر منظمة "مكافحة الجوع" الألمانية. وفي بعض الحالات، كما في حالة العصائر الاستوائية المعلبة، ترتفع الرسوم الجمركية إلى مائة وستة وأربعين في المائة.

ويضرب فرانسيسكو ماري من وكالة التنمية البروتستانتية الألمانية EED مثالاً، فعند إنتاج حبوب البن المحمص في إفريقيا فإن الرسم الجمركي يتراوح بين مائة ومائة وعشرين في المائة. وهذا الإجراء، كما يرى، يشكل "حماية لمحمصات البن الأوروبية، حتى لا تدخل في منافسة مع مثيلاتها في إفريقيا."

مواد خام بأسعار بخسة

ومن هنا يتم استغلال الدول النامية لتوفير المواد الخام بسعر زهيد، لكن هناك بعض الاستثناءات، كما في حالة المستعمرات الفرنسية والبريطانية سابقاً، إذ يسمح لها بموجب اتفاقيات تجارية تصدير تسعين في المائة من منتجاتها دون رسوم جمركية، وذلك باستثناء السكر والأرز. لكن دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية تضررت من الامتيازات الممنوحة لبعض الدول الإفريقية لتصدير محصول الموز. ولرفع هذا الضرر رفعت كوستاريكا والإكوادور دعاوي قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، تكللت بالنجاح في أواخر العام الماضي. وتوجب على الاتحاد خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الموز بشكل تدريجي.

وبحسب تقدير الخبير في مجال تجارة المحاصيل الزراعية فرانسيسكو ماري فإن ذلك لم يكن أمراً عادلاً، لأن ظروف الإنتاج الزراعي في إفريقيا أكثر كلفة وصعوبة، وكلفة الإنتاج في دول أمريكا اللاتينية أرخص، ولهذا فإن الدول الإفريقية تخشى من إرغامها على إخراج منتجاتها من الموز من السوق الأوروبية.

اتفاقيات عديمة التأثير

وبالرغم من منحى الانغلاق الذي يفضله الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أقدم على تخفيض الرسوم الجمركية. وضمن مبادرة "كل شيء ماعدا الأسلحة" تسنى لحوالي خمسين دولة من أفقر دول العالم تصدير كل شيء باستثناء الأسلحة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويتم كما في السابق استثناء السكر والأرز من الصادرات. لكن هذه الاتفاقيات التفضيلية تبقى دون أثر يذكر، نظراً إلى أن الدول النامية تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لتطوير الصناعات الغذائية بغرض التصدير. وكما يرى فرانسيسكو ماري فإن الرسوم الجمركية لم تعد تعتبر العقبة الوحيدة، فقد ابتكرت الدول الصناعية وسائل عديدة لإبعاد منتجات الدول النامية عن الأسواق الأوروبية، أو بالأصح لضمان الأرباح. ويضرب مثلا بتمسك الدول الأوروبية بعدم دخول أي دولة أخرى فيما يعرف بسلسلة الإنتاج.

ويترتب على هذا كما يوضح ماري، فقدان الدولة المعنية الامتيازات التي تمكنها من التصدير دون دفع رسوم جمركية. ولتوضيح الصورة أكثر يشرح الخبير الألماني ما تعانيه بعض الدول النامية التي تعمل في مجال تصنيع العصير، وهناك شرط يلزم الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي بأن يكون المنتج محليا خالصا للاستفادة من التسهيلات الجمركية. لكن الدول الشديدة الفقر، كما يذكر فرانسيسكو، تضطر إلى كسر سلسلة الإنتاج واستيراد المواد الأولية من الدول الخارج وهذا يؤدي بالتالي في المحصلة إلى فقدانها الحماية الجمركية.

ضوابط اعتباطية

أما المشكلة الثانية التي تواجه الدول النامية المصدرة للمواد الغذائية فتتمثل في الضوابط الصارمة التي يضعها الاتحاد الأوروبي على المواد الغذائية المستوردة. والضوابط لا تقتصر على التعقيم والقواعد الصحية، بل تتعداها إلى تحديد حجم ولون المنتج الغذائي وشكله، وهذه لا تخدم المستهلك في شيء، بل تعود بتبعات وخيمة على دول المصدر الفقيرة، يتضرر منها صغار المزارعين بشكل خاص. وكما يوضح الخبير في وكالة التنمية البروتستانتية الألمانية فرانسيسكو ماري فإن "ستين في المائة فقط من محصول الطماطم المعدة للتصدير في المغرب تدخل الأسواق الأوروبية، وتباع الأربعون في المائة المتبقية في السوق الداخلية بثمن زهيد. وهي تشكل بهذا منافسة مدمرة في السوق المحلية يتضرر منها صغار المزارعين."

الكاتبة: مونيكا هوغن/ نهلة طاهر

مراجعة: عماد م. غانم