ما الجديد في قانون لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية؟

بدخول قانون لم شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الثانوية حيز التنفيذ في شهر آب/ أغسطس القادم، ستمنح السلطات الألمانية ألف تأشيرة دخول شهريا لأسر اللاجئين الذين يتمتعون بهذا الحق. وأصبح القانون سارياً بعد أن صدق عليه مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات). التعديل القانون الجديد يستثني من الحق في لم شمل الأسرة، المدانين بجرائم خطيرة أو جرائم الحرب، حسبما نقل موقع "شبيغل أونلاين". وبذلك يحق للاجئين القصر لم شملهم مع ذويهم، وكذلك المتزوجين.

 "لا حق قانوني للم الشمل"

وبينت الحكومة الألمانية على صفحتها الرسمية تفاصيل القانون الجديد. وأوضحت أنه "لا يوجد حق قانوني للم الشمل. وأن الدوائر المختصة تقرر لأسباب إنسانية، من يحق له الحصول على حق إقامة في ألمانيا. ويجب بالخصوص مراعاة المدة التي تعيش فيها الأسرة منفصلة عن بعضها، وأعمار الصغار المنفصلين عن ذويهم. ومن الأسباب الإنسانية الأخرى، الأخذ بعين الاعتبار الحالات المرضية الصعبة، أو تعرض أعضاء الأسرة للخطر بشكل ملموس في الوطن الأم".

المنظمات الإنسانية المدافعة عن اللاجئين وحقوقهم، انتقدت القانون وترى أن طريقة تطبيقه ستواجه صعوبات وربما سيكون التطبيق "شبه مستحيل"، حسبما جاء في حوار عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلي، كريم الواسطي مع مهاجر نيوز.

كما أن القانون لا يشمل الزيجات التي تمت خلال عملية الهروب أو الرحلة إلى ألمانيا. إلى ذلك، يأخذ قانون لم الشمل الجديد آفاق الاندماج في المجتمع بعين الاعتبار. كما لا يشمل القانون الجديد الأشخاص المصنفين بالخطرين أو دعاة الكراهية.

وعمليا يمكن لقرابة 200.000 لاجئ في ألمانيا، معظمهم من سوريا، الاستفادة من القانون الجديد. فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم عبر هذا القانون بحوالي 60.000 شخص.

ونقلت صيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في تقرير لها أن الخارجية الألمانية منحت 322 ألف تأشيرة لم الشمل منذ عام 2015، ووصل عدد التأشيرات التي منحتها الخارجية في الربع الأول من السنة الجارية 2018 إلى أكثر من 27 ألف تأشيرة. لكن هذه التأشيرات لا تشمل من يحصلون على حق الحماية الثانوية.

انتقادات حقوقية

وانتقدت منظمات حقوقية وأخرى تساعد اللاجئين إلى جانب كنائس عديدة القانون الجديد لكونه يتضمن تقليصات واسعة لحقوق اللاجئين فيما يخص لم الشمل. وقال عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلي، كريم الواسطي، منتقدا القانون الجديد في لقاء مع مهاجر نيوز، إنه قد حول الحق القانوني إلى "هبة" بعد أن كان حقا طبيعيا تكفله الاتفاقيات الدولية. وقال إن الهدف الأساسي من هذا القانون هو عرقلة مجيء اللاجئين إلى ألمانيا. وأضاف أن "الإشكالية الحقيقية التي يجب مناقشتها هي أن هناك حق قانوي قد ألغي، بعد أن توقف العمل به لمدة عامين، ليتحول بعد ذلك إلى هبة".

يذكر أن اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الثانوية "subsidiنr Schutz"هم أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على "حق حماية اللجوء أو حق اللجوء"، ولا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب احتمال تعرضهم لـ "خطر حقيقي". ويمنح الحاصلون على هذا النوع من الحماية تصريح إقامة لمدة عام، قابل للتجديد لمدة عامين في حال استمرار الخطر الحقيقي في البلد الأصلي، كما يمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش، والمعرفة الكافية باللغة الألمانية

عباس الخشالي  

المصدر: مهاجر نيوز