مؤتمر في برلين يبحث علاقة الدين بالدولة العلمانية

تحتضن العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء(12 سبتمبر/ايلول)، تحت إشراف مؤسسة فريدريش إيبرت، مؤتمرا تخصصيا يتمحور حول الدين والدولة العلمانية ومدى إمكانية التعايش بينهما. ومن خلال هذه الندوة سيتناول المشاركون بالدرس والتحليل جوانب عديدة من الموضوع. الباحث كريستيان فالتر من جامعة مونستر بألمانيا سيقدم بحثا حول موضوع "الفصل بين السلطات : الدين والسياسة في دولة علمانية ". فيما سيتحدث البروفيسور فرانسيس مينسر من جامعة ستراسبورغ، عن الدين والدولة في النموذج الفرنسي.

وعن تداعيات الأحداث الراهنة داخل تركيا سيتناول الدكتور ديتريش يونغ من جامعة كوبنهاغن أوجه الصراع الدائر داخل دولة تنتهج العلمانية بينما تدين غالبية مواطنيها بالإسلام. وعن الحالة الألمانية، سيتناول هاينز ميشائيل هاينينغ من جامعة هايدلبيرغ موضوع قانون التنظيمات الدينية ومدى فصل الدين عن السياسة في ألمانيا. كما سيحضر في هذه التظاهرة الفكرية الدكتور أيوب أكسل كولر عن المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا.

الدين ظاهرة اجتماعية لا ترتبط بالفرد فقط

وعن هدف مؤسسة فريدريش إيبرت من مناقشة هذه المواضيع بشكل دوري يقول الدكتور توبيياس فالتر مورشل المسؤول عن هذا المؤتمر، في حوار مع موقعنا، أن للدين تأثير قوي وعامل مهم في الحياة الاجتماعية. وأن مؤسسة فريدريش إيبرت، التي تشتغل في الحقل السياسي ترى أنه من الأهمية بمكان التعامل مع هذه العوامل الاجتماعية بكل مظاهرها، لنرى مدى الترابط الحالي في العلاقة بين الدين والسياسة من جهة وبين الدين والمجتمع من جهة أخرى.

وحول تأكيد البابا بينيديكت السادس عشر في حواره مع الفيلسوف هابرماس أن لا يمكن التخلي عن الدين في حياتنا اليومية يقول مورشل إن هذا موقف شخصي. أما عن رأيه في الموضوع فيمكنه أن يقول إن الدين هو ظاهرة اجتماعية تتعلق بالفرد فقط، ويجب علينا أن نتناقش ونتفاعل معها.

وبخصوص الجدل القائم حول بناء المساجد في ألمانيا واندماج المسلمين، يبين مورشل أن منح الترخيص ببناء المساجد في ألمانيا لا يواجه دائما بالرفض، ولا علاقة لهذا الأمر بالدستور، وإنما هناك أمور تقنية في الغالب يجب مراعاتها. فالدستور الألماني نظم العلاقة بين الدين والمجتمع من خلال أطر قانونية لا تقتصر على دين معين، وإنما تسري على كافة الأديان في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن العلمانية الألمانية تختلف عن نظيراتها الفرنسية أو البلجيكية في أنها لا تقوم على الفصل التام للقيم والمظاهر الدينية عن الحياة العامة أو المؤسسات الرسمية، بل تحيل بعض الأدوار الاجتماعية الخاصة بالدولة إلى المؤسسات الدينية.