مؤتمر التنوع الحيوي يختتم أعماله وسط تباين الآراء حول نتائجه

بعد انتهاء أعمال مؤتمر التنوع الحيوي التابع للأمم المتحدة، والذي أقيم في مدينة بون الألمانية على مدى أسبوعين تقريباً، أعرب وزير البيئة الألماني زيجمار جابريل، رئيس المؤتمر عن سعادته بنتائج المؤتمر: "إنه أفضل مما توقعناه في بداية المؤتمر"، مؤكداً أن اتفاق الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي قد تم إحياؤه مجدداً، وأنه قد اتخذ مكانته على الأجندة السياسية. ووافقه الرأي أخيم شتاينر، رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة قائلاً: "إننا حركنا المياه الراكدة فيما يتعلق باتفاقية التنوع الحيوي"، آملا بأن تتخذ الدول خطوات عملية فعالة.

وكانت وفود أكثر من 190 دولة مشاركة في المؤتمر قد عكفت، أمس الجمعة 30 مايو/آيار على صياغة النصوص النهائية للاتفاق في ظل استمرار الخلاف حول نقاط أساسية مع قرب اختتام أعمال المؤتمر. من جانبه دعا وزير البيئة الألماني نظراءه المشاركين إلى التوصل إلى اتفاق للحد من الانقراض السريع لبعض فصائل النباتات والحيوانات. وأشار جابرييل يوم الخميس إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول "خارطة طريق" تتعلق باقتسام فوائد التنوع البيولوجي، ما قد يمثل الإنجاز الأفضل والأهم لهذا المؤتمر.

خطوة تمهيدية قبل الاجتماع المقبل في عام 2010

ويمهد اتفاق "تقاسم الفوائد" الطريق لإبرام اتفاقية من المقرر إقرارها خلال المؤتمر المقبل عام 2010 في مدينة ناجويا اليابانية بشأن "القرصنة الحيوية" وهي استغلال الموارد الطبيعية لبعض الدول في الصناعات الدوائية دون حصول تلك الدول على مقابل مادي. ومن المقرر دراسة تفاصيل هذا الاتفاق الذي يحدد بشكل حاسم الأجزاء الملزمة قانونا والتطوعية بشكل كامل خلال العامين المقبلين.

وثمة نجاح آخر حققه المؤتمر، وهو قيام نحو 60 دولة من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان وبولندا وهولندا بتأييد مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة لدعم الخطوات المتبعة لوضع حد لإزالة وقطع الأشجار في الغابات الاستوائية المطيرة. ومن بين الموضوعات الرئيسة التي ركزت عليها المناقشات خلال هذا المؤتمر الذي استمر 12 يوما ­ قضية "التوع الحيوي للغابات" التي يعتقد أنها تضم 80 بالمائة من الحيوانات والنباتات في العالم.

من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيادة كبيرة في التمويل المخصص لحماية التنوع الحيوي خلال كلمتها التي بدأت بها المرحلة النهائية والسياسية من المؤتمر. وأوضحت ميركل للوفود المشاركة في المؤتمر أنه من المقرر أن تخصص بلادها 500 مليون يورو (780 مليون دولار) يمكن استخدامها حتى عام 2013 في مواجهة انقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات، لاسيما فى الغابات المطيرة، إلى جانب تخصيص مبلغ مماثل بعد عام من ذلك، الأمر الذي أشادت به الوفود.

تشكك من قبل منظمات حماية البيئة

إلا أن بعض منظمات حماية البيئة مثل منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" والصندوق الدولي للطبيعة شككت في نتائج المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر أظهر "لامبالاة المجتمع الدولي" حيال قضايا حماية الغابات وحماية المناخ والتنوع الحيوي. وتساءل ممثلو المنظمتين العاملتين في مجال حماية البيئة عمّا إذا كان من الممكن التوصل إلى أهداف حماية التنوع الحيوي المقررة بحلول عام 2010، لكنهما رحبتا في الوقت نفسه بالدعم المالي الإضافي الذي وعدت كل من ألمانيا وفنلندا والنرويج وفنلندا بتخصيصها لحماية الغابات والتنوع الحيوي.

أما فيما يتعلق بالوقود الحيوي، فقد صرح وزير البيئة الألماني أن المؤتمر لم يصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، وإن كان أضاف أن هناك برنامج عمل لمدة عامين للاهتمام بتلك النقطة حتى مؤتمر اليابان عام 2010. لكن منظمة السلام الأخضر من جانبها، انتقدت عدم التركيز على هذا الأمر، معتبرة أنه لم يحدث أي تقدم في هذا الإطار. وأشارت المنظمة إلى دولة البرازيل، التي تقاوم بشدة وضع قواعد ملزمة للدول للحد من تدمير الغابات الاستوائية لإنشاء مزارع للنباتات المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

يذكر أن هذا هو الاجتماع التاسع للدول الـ191 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تم التوصل إليها عام 1992 في قمة الأرض في ريو دى جانيرو وحظيت بدفعة أخرى في قمة التنمية المستدامة التي عقدت فى جوهانسبرج بعد مرور عقد على الاجتماع الأول.