مؤتمر الإسلام في ألمانيا يقر برنامج عمل في أجواء خلافية

احتضنت برلين اليوم (17 مايو/أيار 2010) الدورة الثانية من "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" وتوجت مداولات المؤتمر بإقرار برنامج عمل يرسم أولويات الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة الألمانية والهيئات الإسلامية وباقي الهيئات وشخصيات المجتمع المدني المعنية باندماج المسلمين في ألمانيا. إلا أن زوبعة من الانتقادات سواء من طرف أحزاب المعارضة أو من طرف بعض الهيئات الإسلامية خيمت على أعمال هذه الدورة، التي تميزت بانسحاب "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا" من المؤتمر وعدم السماح ل"مجلس الإسلام" بالمشاركة مؤقتا بسبب تحقيقات جنائية جارية ضد بعض عناصره البارزة.

"الإسلام جزء من ألمانيا"

وفي افتتاح أعمال المؤتمر دعا وزير الداخلية توماس دوميزيير المسلمين إلى مشاركة أكبر في المجتمع الألماني، وأضاف أن هدف المؤتمر ليس هو "انصهار" المسلمين وذوبانهم وإنما تعزيز فرص مشاركتهم من أجل تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. وحذر الوزير الألماني من اختزال النقاش في الأسس القانونية لوضع الإسلام في ألمانيا بدل الاهتمام بجوانب الممارسة العملية والحياة اليومية للمسلمين، واستطرد دوميزيير قائلا أن "الإسلام جزء من ألمانيا".

وصادق المشاركون في المؤتمرعلى برنامج عمل تسعى وزارة الداخلية بتعاون مع الهيئات المعنية على تنفيذه خلال السنوات المقبلة، ومن بين عناصر هذا البرنامج قضايا السياسة التعليمية، إذ دعا المؤتمر إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين الدولة والهيئات الإسلامية وفق مبادئ الدستور الألماني. وبهذا الصدد تمت الدعوة إلى بلورة نموذج موحد على المستوى الاتحادي لتدريس الإسلام في المدارس الألمانية.

من جهة أخرى دعا المؤتمر إلى انجاز دراسة علمية لتحديد درجة المساواة بين الجنسين في صفوف المسلمين في ألمانيا. اضافة إلى توصية دعت إلى تقوية العمل على التمييز التام بين الإسلام "المرحب به" في ألمانيا وبين التيارات الأصولية المتشددة التي تدعو إلى العنف.

خلاف حول منهجية وأهداف المؤتمر

وفي حوار مع دويتشه فيله انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مازييك Aiman Mayzek ما أسماه بافتقاد المؤتمر، كمنتدى حواري بين الدولة الألمانية والهيئات المعنية باندماج المسلمين، لأفق واضح، وأضاف بهذا الصدد "لقد انسحبنا من المؤتمر لغياب منهجية واضحة تهدف إلى الوصول إلى الاعتراف بالمسلمين في ألمانيا كما هو الشأن بالنسبة للمسيحيين واليهود".

وانتقد مازييك بشدة "غياب التعاون" من قبل وزارة الداخلية الألمانية باعتبارها راعية المؤتمر، وأضاف "أصبنا بخيبة أمل كبيرة لأن وزارة الداخلية لم تتحرك قيد أنملة اتجاه مطالبنا، مثلا طالبنا بتشكيل لجنة عمل مكونة من المنظمات التي تشرف على المساجد والدولة الألمانية بهدف النقاش وبلورة خطة عمل مشتركة..لكن هذا الاقتراح رفض".

إلا أن وزير الداخلية توماس دوميزيير، أكد أنه لا يرفض مبدأ الحوار في حد ذاته، وإنما يعترض على مطلب المجلس الأعلى بجعل هذا الحوار حصريا بين الدولة والهيئات الإسلامية، وقال دوميزير إن الاستجابة لطلب كهذا سيكون "منافيا لثوابت مؤتمر الإسلام، لذلك رفضته".

وتفاعلت ردود الفعل على عقد الجولة الثانية من مؤتمر الإسلام لدى الأوساط السياسية والحزبية الألمانية، حيث انتقد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار المعارضين المؤتمر ووصفاه "بالمهزلة"، في إشارة إلى أجواء عدم الثقة والغموض التي ميزت الدورة الثانية لهذا المؤتمر الذي خلق آمالا عريضة عند انطلاق دورته الثانية قبل أربع سنوات برعاية وزير الداخلية السابق فولفغانغ شويبله. ويذكر أن جميع الأطراف بما فيها المنظمات التي لم تشارك في دورة هذا العام أكدت لدويتشه فيله أن الحوار مستمر مع الحكومة الألمانية وأن مؤتمر الإسلام ليس هو القناة الوحيدة لهذا الحوار.

الكاتب: حسن زنيند /ع.ع

مراجعة: منصف السليمي