ليبيا: تضارب حول من أمر باعتقال علي زيدان
١٠ أكتوبر ٢٠١٣
قال المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة في ليبيا - التابعة نظريا لوزارة الداخلية وتضم ثوارا سابقين - إن رئيس الوزراء علي زيدان "بصحة جيدة وسيعامل معاملة حسنة كونه مواطنا ليبيا" وهو محتجز لدى الإدارة بموجب أمر قبض صادر عنها. يأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "غرفة عمليات ثوار ليبيا" اليوم الخميس (10 أكتوبر/ تشرين الأول) أنها "اعتقلت" رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان "بأمر من النيابة".
وقالت"غرفة عمليات ثوار ليبيا" على صفحتها على موقع الفيسبوك إنه "تم اعتقال رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان وفق قانون العقوبات الليبي" من الكتاب الثاني الفصل الأول "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة" وكذلك الفصل الثاني "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة" وذلك "بأمر من النيابة". لكن مجلس الوزراء أعلن على صفحته من الفيسبوك أنه "لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه". وقبل ذلك أعلنت الحكومة الليبية في بيان أن زيدان خطف و"اقتيد إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة".
من جهته، أعلن وزير العدل الليبي أن النائب العام لم يصدر أمر اعتقال أو قبض بحق رئيس الوزراء علي زيدان، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه "غرفة ثوار ليبيا" التابعة للمؤتمر الوطني الليبي العام اعتقالها له "وفق قانون العقوبات". وقال مكتب النائب العام إنه لم يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة، الذي اقتيد فجرا من فندق كورنثيا الذي يقيم فيه، وتوعد الخاطفين بعقوبات وفق ما تنص عليها القوانين المرعية في البلاد. واتهمت الحكومة في بيان لها "غرفة ثوار ليبيا" و"مكتب مكافحة الجريمة" بالوقوف وراء عملية القبض، ودعت المواطنين إلى الهدوء كما دعت الوزراء إلى عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الإختطاف.
وفي أحدث ردة فعل دولية على الخبر، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى الإفراج فورا عن رئيس الحكومة الليبية الانتقالية علي زيدان. وقال هيغ في بيان "أدين خطف رئيس الوزراء الليبي في طرابلس صباح اليوم وأدعو إلى الإفراج عنه فورا". وأضاف هيغ قائلا: إن "سفيرنا على اتصال مع أعضاء آخرين في الحكومة"، مؤكدا أن "إنقاذ عملية الانتقال السياسي في ليبيا أمر حيوي والحكومة والشعب الليبيين يتمتعان بدعمنا الكامل في هذه اللحظة المقلقة".
ش.ع/ (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)