ليبيا تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الثلاثاء (24 أبريل، نيسان 2012) قانون الأحزاب الذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني". ويُعدّ أول قانون يصدر في ليبيا منذ عام 1964، بعدما تمّ إلغاء في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه العقيد الليبي السابق معمر القذافي قبل أربعين عاما.

وأوضح عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي بأنه يمنع من أن "تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا تمول من الخارج". من جهته، نفى فتحي الباجة من المجلس الوطني الانتقالي من أن الغرض من القانون استهداف الإسلاميين المعتدلين، وإنما هو موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الآخر".

ولتأسيس الأحزاب السياسية يشترط قانون الأحزاب الجديد أن يكون هناك 250 عضوا مؤسسا، بينما استقر العدد بالنسبة للكيانات السياسية عند مائة عضو مؤسس فقط. وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وسبق للمفوضية أن طالبت بذلك في 11 من هذا لشهر لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو في موعدها. وحددت فترة زمنية لا تتعدى شهر واحدا من صدور القانون لكي تسلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات لدى قسم شؤون الأحزاب بإدارة القانون التابعة لوزارة العدل الليبية، وكذا ليقدم الطعن في قراراتها.

الحركات الإسلامية وقانون الأحزاب

وبعد سقوط نظام القذافي، تم تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها. ويُرجح المراقبون أن تشهد ليبيا انتصارا انتخابيا للحركات الإسلامية، تماما كما حدث في مصر وتونس.

وأعلن الإخوان المسلمون أنهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا، وإنهم ينوون تركيز نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا في الوقت ذاته أعضاءهم إلى تشكيل أحزاب. وأنتخب محمد صوان أحد أعضاء الجماعة في بداية آذار/مارس على رأس حزب العدالة والبناء الذي يتبنى نهجا معتدلا. وينظر لهذا الحزب كمنافس رئيسي في الانتخابات التي تجرى في يونيو/ حزيران وهي الأولى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمتها حملة قصف من حلف شمال الأطلسي.

(و.ب/ أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي