لبنان ـ تواصل الاحتجاجات وجعجع يطلب من وزراء حزبه الاستقالة

 أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل السبت استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده شمال بيروت "توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم" لافتاً إلى أن حزبه "قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة". 

وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، في وقت أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً المفرقعات النارية احتفالاً. وكان جعجع، حليف رئيس الحكومة سعد الحريري، قد دعا الأخير إلى تقديم استقالته.
 

وتدفق عشرات آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر) في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية، كما يقولون.

وفي وسط العاصمة بيروت امتزجت مشاعر الغضب بأجواء احتفالية وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.

وأغلق محتجون في جنوب وشرق وشمال البلاد الطرق وأحرقوا إطارات سيارات ونظموا مسيرات في الشوارع على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم، حسب وكالة رويترز.

واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

وفي محاولة لتهدئة غضب المحتجين، أعلن وزير المال اللبناني السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية. وقال الرئيس ميشال عون على تويتر: "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

ومن شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.

وأمهل رئيس الوزراء سعد الحريري أمس الجمعة شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء ربما يعقد اجتماعاً طارئا غداً الأحد للبحث عن مخرج من الأزمة.

من جهة أخرى، أفرجت القوى الأمنية عن عدد من الأشخاص، كانت قد اعتقلتهم مساء أمس الجمعة في مظاهرات ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.

وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن في تغريدة عبر "تويتر" أنها "اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة".
وكان بعض الأفراد قد قاموا مساء أمس الجمعة بأعمال تخريبية وتعدوا على الأملاك العامة، في وسط بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي صور جنوب لبنان.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، المواطنين المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم بشكلٍ سلميّ وتسهيل أمور المواطنين. وقال البيان: "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإذ تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتأتي الاحتجاجات بعد زيادة الشكاوى من استشراء الفساد بالحكومة وسوء إدارتها للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة، كما يتهمها البعض. 

يشار إلى أن المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات بالرغم من تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن مسألة فرض ضريبة على "واتس آب".

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)