لبنان: تكليف رئيس محكمة العدل نواف سلام بتشكيل الحكومة

 

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء الإثنين (13 يناير/ كانون الثاني 2025) تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية الملزمة.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثاء.

وكانالرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون أجرى استشاراته مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة، انتهت بتكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة.

وحصل نواف سلام حتى الآن على تأييد 85 نائبا مقابل تأييد تسعة آخرين لنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وامتنع عن التصويت 35 نائبا بمن فيهم كتلتي الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، "الوفاء للمقاومة" و" التنمية والتحرير" النيابيتين.
وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي. ودعمته كتل معارضة لحزب الله، إضافة الى كتلتي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، حليف حزب الله في العهد السابق.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.

وقاد ميقاتي حكومته خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمّرة بين حزب الله واسرائيل، وتربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

لكن خصوم حزب الله يعتبرون أنه يشكّل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى في الداخل على وقع نكسات مني بها الحزب في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.

وكانت قوى معارضة تضم كتلة القوات وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة. إلا أن تداول ترشيح سلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يحظى باحترام في لبنان ويعد من خارج الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد وتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة، أعاد خلط الأوراق في الساعات الأخيرة.

وسحب مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة، ترشحه، "للتوافق" على سلام.

ويرى داعمو سلام في وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ"بدء مرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون".

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استنادا الى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.

ويشار إلى أنّ تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)