قاض لبناني يطالب بإعدام 106 أشخاص بتهمة الارهاب

أصدرت قاضي التحقيق العسكري اللبناني نجاة أبو شقرا الأربعاء (18 أيار/ مايو 2016) قرارا اتهاميا طالبت فيه بإعدام 106 أشخاص، غالبيتهم لبنانيون وسوريون، بينهم أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون على خلفية معارك مع الجيش اللبناني في صيف العام 2014 في شرق البلاد، وهم 73 سوريا و32 لبنانيا وفلسطيني واحد، وبينهم 77 موقوفا و29 فارين من العدالة.

ومن أبرز المعنيين بالقرار الاتهامي أمير جبهة النصرة في منطقة القلمون جمال حسين زينية المعروف باسم أبو مالك التلي الفار من العدالة، والموقوفان عماد جمعة، والذي اندلعت المواجهات في آب/أغسطس 2014 اثر توقيفه، وبلال ميقاتي المشتبه بقيامه بذبح جنديين لبنانيين.

واتهمت القاضي أبو شقرا جميع المدعى عليهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية ومهاجمة بلدة عرسال في البقاع في الثاني من آب/أغسطس 2014 والقيام بأعمال إرهابية وقتل عدد من العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمدنيين، ومحاولة قتل آخرين وخطف عشرات العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإحراق مراكز وآليات للجيش وسلب بعضها وإلحاق التخريب بها وزعزعة الأمن والحض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي.

وبموجب هذا القرار الاتهامي، سيتم تحويل هؤلاء إلى المحكمة العسكرية حيث تبدأ جلسات محاكمتهم.

ووقعت في الثاني من آب/أغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين من جبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة عرسال استمرت أياما. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم أسروا واقتادوا معهم عددا من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أفرجت جبهة النصرة عن المخطوفين العسكريين الـ16 لديها بموجب صفقة تبادل شملت إطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين وتسليم المسلحين مواد إغاثية في وقت لا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" يحتجز تسعة عسكريين لديه من دون توفر أي معلومات عنهم.

ولبلدة عرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)