"لا يمكن تصور دولة فلسطينية بأماكن تندرج ضمن الإرث الوطني الإسرائيلي"

لا يزال قرار الحكومة الإسرائيلية بضم "الحرم الإبراهيمي"، الذي يسمى لدى اليهود "مقبرة الأنبياء" بالقرب من القدس، و"قبر راحيل"، الذي يُسمى لدى المسلمين "مسجد بلال بن رباح" في الخليل، إلى مواقع التراث الوطني الإسرائيلي يثير احتجاجات واستنكارات من الجانب الفلسطيني. وفي أحدث ردة فعل عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الأسبوعي بصفة استثنائية في مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم الاثنين (1 مارس/ آذار) تضامنا مع المدينة. وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض: "هذا هو ردنا ولن تحرفنا هذه الإجراءات الإسرائيلية"، التي وصفها بأنها "مخالفة للقانون الدولي بكل أبعاده"، مشيرا إلى أن السلطة توجهت إلى جهات دولية من أجل التصدي "لمثل هذه الإجراءات". واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحكومة الإسرائيلية بإشعال فتيل "حرب دينية في المنطقة" من خلال قرارها الأخير. في ظل هذه التطورات أصبح السؤال حول ما إذا كانت هناك فرصة لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ملحا أكثر من أي فترة مضى. ولكن السؤال الذي يبدو أكثر إلحاحا هو، لماذا يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية في هذه الفترة بالذات، وهل هو مجرد إجراء لأهداف سياسية بقدر ما هو تدبير للحفاظ على المواقع التاريخية الأثرية التي تعتبر مقدسة لدى المسلمين واليهود على حد سواء.

"سعي كل طرف إلى التأكيد على أحقيته بالأرض"

في حديث له مع دويتشه فيله يرى شتيفان فوبل، خبير في شؤون الشرق الأوسط من المؤسسة الألمانية بيرتيلس مان، أن "المشكلة تكمن في أن هذا القرار، حتى وإن كانت له دوافع أخرى غير سياسية، يُفسر على أنه سياسي وهو ما يظهر ردة الفعل الاحتجاجية من الجانب الفلسطيني". ورغم أن الحكومة الإسرائيلية كررت تأكيداتها بأنها تسعى من خلال هذا القرار إلى "صيانة هذه المواقع الأثرية"، إلا أنها "تؤكد بذلك أحقيتها على ما تمثله هذه المعالم الدينية والأثرية من بعد تاريخي للوجود اليهودي في هذه المنطقة". ويقول الخبير الألماني إن "كلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، يحاولان التأكيد على أحقيتهما وشرعية وجودهما من خلال المعالم التاريخية وغيرها من المعالم في المنطقة. الأمر الذي دفع السلطة الفلسطينية إلى إصدار بيان تقول فيه إن قرار الحكومة الإسرائيلية "يتناقض مع القانون الدولي"، مؤكدة على أن المواقع المذكورة "جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية منذ عام 1967". ويشير شتيفان فوبل إلى أن هذه المواقع الأثرية والأماكن المقدسة تخضع للإدارة الإسرائيلية رغم أنها تقع في الأراضي الفلسطينية، ولكن "الإعلان الرسمي بأن هذه الأماكن جزء من الإرث الثقافي الإسرائيلي وبالتالي الإرث اليهودي يتعارض مع مواقف الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون هذه المواقع الأثرية مقدسات إسلامية".

"محاولة لاستمالة التيارات اليمينية داخل إسرائيل"

من جهته، يرى الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط كريستيان شتيرتسينغ من مؤسسة هاينريش بول في مقابلة مع دويتشه فيله أن هذا القرار، الذي يصفه بأنه "استفزازي"، "يأتي لإرضاء بعض القوى اليمينية داخل إسرائيل". ويقول إن "بنيامين نتانياهو يسعى من خلال هذا القرار إلى الحصول على دعم التيارات السياسية القومية والقوى اليمينية بعد أن كان تعرض لانتقادات شديدة بسبب المصادقة على وقف بناء المستوطنات بشكل محدود". يذكر أن نتانياهو كان أمر العام الماضي بتجميد محدود للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، كما صرح أكثر من مرة أنه على "استعداد لاستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين على وجه السرعة دون شروط مسبقة". ولكن شترسينغ يرى أن القرار الأخير بضم مواقع في الضفة الغربية إلى قائمة الإرث الوطني الإسرائيلي يتعارض مع تصريحات نتانياهو المؤيدة لحل الدولتين، بحيث يقول: "لا يمكن تصور دولة فلسطينية توجد داخل أراضيها أماكن تندرج ضمن الإرث الوطني الإسرائيلي". الأمر الذي من شأنه أن "يعرقل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

خبيران يستبعدان حدوث انتفاضة وإعادة التاريخ لنفسه

ويستبعد شترسينغ أن تتدخل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع في الوقت الحالي، لافتا إلى أن دول المنطقة، على غرار مصر وتركيا، يمكن أن تلعب دورا للمساهمة في الحيلولة دون تصعيد التوتر. فيما يعتقد أن انفراج الأزمة لا يأتي إلا من خلال سحب بنيامين نتانياهو لقراره بضم المقدسات المذكورة إلى لائحة الإرث الوطني الإسرائيلي، الأمر الذي يستبعده، قائلا: "إن ذلك من شأنه أن يخدش صورته ويعرّضه لانتقادات لاذعة من بعض القوى السياسية"، خاصة اليمينية منها. ورغم أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آرييل شارون إلى القدس عام 2000 تسببت في إشعال فتيل الانتفاضة الثانية، يستبعد الخبيران الألمانيان أن يعيد التاريخ نفسه. وحسب رأيهما فإن المظاهرات الاحتجاجية ستبقى في حدود مدينة القدس وبعض المناطق الفلسطينية. وفي سياق متصل يلفت شتيفان فوبل إلى أن "الحكومة الفلسطينية لا مصلحة لها في تصعيد التوتر، وأن حركة حماس تفتقد إلى الدعم الشعبي في الضفة الغربية." ويرى فوبل أن إيران ربما تعمل على استخدام هذه الورقة من خلال دفع حماس إلى تأجيج التوتر في قطاع غزة بهدف صرف أنظار المجتمع الدولي عن برنامجها النووي وخلق بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط.

الكاتب: شمس العياري

مراجعة: ابراهيم محمد