كيف ينظر الشباب الليبي إلى مستقبل بلادهم؟

وسط الفوضى العارمة في البلاد ومواجهات دامية بين مليشيات متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس وبنغازي، بدأ مجلس النواب الليبي سير أعماله. وأثار انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي ليحل محل المؤتمر الوطني العام، العديد من الانتقادات في الأوساط الليبية. وقاطع النواب الإسلاميون بقيادة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبوسهمين، وحلفاؤهم من مدينة مصراتة حفل افتتاح البرلمان الجديد، الذي اعتبروه غير دستوري، إذ حضر الجلسة الأولى 160 نائباً من أصل 188 نائباً.

تصحيح المسار وعودة الملكية؟

ولإثبات دعم المواطنين لمجلس النواب أطلقت أمل الديلاوي التي تعمل في شركة اتصالات، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حملة باسم "مجلس النواب يمثلني"، لمطالبة كل مواطن ليبي كتابة أسمه على ورقة مع عبارة "مجلس النواب يمثلني" حتى آخر آب/ أغسطس الجاري. وحصلت الحملة على نحو عشرة آلاف مشترك خلال ساعات قليلة. وتصر أمل الديلاوي بأنها لا تنتمي لأي تيار سياسي ولا تتلقى الدعم من أي جهة أو منظمة، لكنها انتخبت هذا المجلس وتؤمن أن بإمكانه "تصحيح المسار وبناء دولة المؤسسات "، إذ ترى أن الشعب الليبي "تجاوز مرحلة الثورة".

لكن عبد السلام شرف الدين الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الوطنية، يرى أن حقوق سكان طرابلس الأصليين سلبت منهم في الانتخابات البرلمانية. ويضيف قائلاً: "لم يكن هذا هو حال البلاد لو جرى استفتاء شعبي على شكل الحكم". ويضيف الشاب الليبي موضحاً: "إعادة الحكم الملكي الدستوري إلى ليبيا هو الحل الوحيد للأزمة"، التي تشهدها البلاد.

حالة من التيه

على دوي التفجيرات يقول خالد طويبي، أحد سكان العاصمة طرابلس: "خلال الثورة كنا متحدين على هدف واحد وهو إسقاط القذافي والآن تخلينا عن ثورتنا وأصبحنا نقتل بعضنا البعض". فمنذ إسقاط نظام القذافي عام 2011 تشهد ليبيا أعمال عنف لم يسبق لها مثيل في البلاد، وكما هو الحال في كل الحروب أصبح المواطن العادي هو الضحية. وتحت وطأة كل هذه الفوضى تقول نينا (أسم مستعار) من جانبها: "أصبح المواطن الليبي في حالة من التيه، إذ بات لا يعرف صديقه من عدوه".

لكن تُثار هنا تساؤلات عن الدعم الدولي لليبيا بعد إسقاط نظام القذافي، فالكثير من سكان ليبيا يرون أن المجتمع الدولي تركهم يواجهون مصيرهم بعد أن أمن إمدادات النفط في البلاد. عن ذلك يقول محمد أحواس: "المجتمع الدولي خذلنا وتركنا في قاع البحر لنغرق، فمثل ما ساهم في إسقاط القذافي كان عليه أن يقف مع الشعب الليبي لبناء الدولة". ويرى أحواس أن المسألة أكبر من أن يكون بيد المجلس حلها وأن على المجتمع الدولي التدخل فوراً لحل الازمة. ويوافقه محمد الهادي، الذي يعمل في مجال التنمية الاقتصادية، الرأي قائلاً: "لن يستطيع مجلس النواب فعل أي شيء". فعلى الرغم من دعوة البرلمان في جلسته الرسمية الأولى إلى الوحدة الوطنية في محاولة لوقف العنف، إلا أن الواقع على الأرض ما يزال دامياً، إذ تستمر محاولات الفصائل المتناحرة لفرض سيطرتها في بلد على شفا حرب بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام معمر القذافي.

فاتورة الدم ثمن لمستقبل أفضل؟

وفي ضوء هذه المخاوف لا يبقى أمام الليبيين سوى التشبث بالأمل في أن يضطلع مجلس النواب بدوره من أجل وقف العنف في البلاد. وفي هذا السياق يقول المخرج أسامة رزق: "سندفع فاتورة غالية الثمن إن لم نتوصل إلى حل سريع. أنا متفائل وأتمنى أن يتوصل المجلس إلى حل سريع. وإذ ما فشل في ذلك، فعلينا تقبل تدخل خارجي مع وضع خطة لمرحلة إنتقالية تحت مراقبة دولية، لكنني لا أوافق على تدخل بري. فلدينا العديد من الأمثلة السلبية، ولا نريد أن نصبح عراقاً آخر أو أفغانستاناً جديدة".

إثر عمليات تصفية شهدها الجيش الليبي وتقدم الجماعات الإرهابية "كأنصار الشريعة" أعلن بعض أعضاء الجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن عملية "لتصحيح مسار الثورة الليبية وشن حرب على الإرهاب"، لكن هذه العملية لم تغير من الوضع كثيراً، إذ يرى أسامة رزق أن حفتر أثبت بأنه لايستطيع فعل الكثير تجاه الجماعات الإرهابية، "فهو لم ينجح في إنجاز أي شيء مما وعد المواطنين به".

وفي ظل هذا الوضع المتأزم بات من الصعب الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية، تنتشل البلاد إلى بر الأمان، غير أنها ومع كل جولة عنف تعود لتُطرح بقوة. عن ذلك يقول أسامة رزق "لا يمكن إلغاء أي طرف، فعليك التحاور مع الكل". من جانبه يضيف عبد السلام شرف الدين بأن المصالحة الوطنية تتطلب تسليم كل من أرتكب جريمة للعدالة. أما أمل الديلاوي، صاحبة حملة "مجلس النواب يمثلني"، فتقول "لبناء ليبيا من جديد نحتاج إلى كل كادر مهما كانت خلفيته السياسية".