كيف يمول تنظيم "داعش" عملياته الارهابية؟

خلافا لتنظيم القاعدة الذي اعتمد بشكل شبه حصري على الهبات الخاصة، يسيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مناطق شاسعة يفرضون فيها حكمهم فيمارسون عمليات الابتزاز والخطف وتهريب النفط، وصولا إلى الاتجار بالقطع الأثرية،. وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية أن تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة من تجفيف منابع أموال القاعدة، بحسب ما افاد ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات لوكالة فرانس براس.

ولفت المحلل إلى أن نظام عقوبات شاركت فيه أكثر من 160 دولة نجح في نهاية المطاف في الحد من قدرة القاعدة على الحصول على أموال عبر مؤسسات خيرية ومصارف، غير أن هذا لن يكون مجديا حيال تنظيم "داعش" الذي له مصادر تمويل خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها. وقال يندروك "ان كان بوسع عقوبات مشددة الحد نوعا ما من تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة الإسلامية من خارج العراق وسوريا، فانه من الصعب للغاية تقليص مصادر التمويل داخل مناطق سيطرته من حقول نفطية وشبكات إجرامية وعمليات تهريب".

ولا شك أن تنظيم الدولة الإسلامية هو التنظيم الجهادي الأكثر ثراء في العالم وهو يستمد أمواله من "ابتزاز التجار المحليين وفرض "ضرائب" على سائقي السيارات والشاحنات الذين يسلكون الطرقات في مناطق سيطرته"، وفق ما أوضح مسؤول في الاستخبارات الأميركية طلب عدم كشف اسمه. غير أن مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم الجهادي يبقى الحقول النفطية الأحد عشر التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق.

ويقوم الإرهابيون ببيع النفط الخام بأسعار زهيدة لدول مجاورة مقابل مبالغ نقدية ومنتجات مكررة. وقدر لؤي الخطيب الباحث في معهد بروكينغز في الدوحة مداخيل التنظيم بما يصل إلى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط. وقال إن الجهاديين يقومون بتكرير النفط في مصاف بدائية ثم ينقلونه في شاحنات او سفن او حتى بواسطة حمير إلى تركيا وإيران والأردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الأسواق العالمية مئة دولار.

وكتب الخطيب مؤخرا في تقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية "نجح في جني ثروة في السوق السوداء بتطويره شبكة واسعة من الوسطاء في الدول والمناطق المجاورة".

وفرضت واشنطن منذ العام 2003 عقوبات على اكثر من عشرين شخصا يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية آو لتنظيم "القاعدة في العراق" كما كان يعرف سابقا، وأضافت مؤخرا اسمين إلى قائمتها السوداء، بحسب ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة المكلف مسائل الإرهاب. كما تعمل الولايات المتحدة على منع الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى دعم دول الخليج فعليا لمثل هذه المبادرة، في وقت اتهمت قطر والكويت تحديدا بالسماح بتحويل أموال إلى المتطرفين، رغم نفي البلدين الامر.

غير ان هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للابحاث يشير إلى أن الأموال القادمة من ممولين أفراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله. ومن الممكن، في نظره، الحد من عمليات بيع النفط إذا ما شددت تركيا والأردن إجراءات مراقبة الحدود أو إذا تم التعرف على الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب.

ي ب/ ح ز (ا ف ب)