كيف تؤثر العقوبات الاقتصادية على إيران؟

في عام 1979 قامت الثورة الإيرانية. الإمام الخميني وصل إلى السلطة وأعلن عن قيام جمهورية إسلامية. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام اقتحم طلاب إيرانيون مقر السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 66 موظفا كرهائن. وبناء عليه فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية. ورغم الإفراج عن الرهائن بعد 400 يوم بقي القرار ساري المفعول إذ يمنع بمقتضاه بيع المنتجات الأمريكية إلى إيران.

ويشمل هذا القرار قطع غيار الطائرات المدنية لشركة بوينغ كما يشمل طائرات إيرباص أيضا، لأن أجزاء من محركاتها تصنع في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين والخطوط الجوية الإيرانية المملوكة للدولة وشركات الطيران الخاصة محرومة من الطائرات الحديثة، فتلجأ إلى الطائرات الروسية المستعملة، التي كثيرا ما تتحطم.

ففي السنوات الثلاثين الماضية لقي 1720 شخصا حتفهم في حوادث الطيران في إيران. وكان آخر هذه الحوادث تحطم طائرة روسية من طراز توبوليف في حزيران/ يونيو الماضي ما أودى بحياة 169 شخصا. ومن بين ركاب هذه الطائرة الموسيقار المشهور عبدي يميني الذي لم يكن يثق بالطائرات الروسية كما يقول صديقه كاظم: "كان مشهورا بشدة خوفه من طائرات توبوليف، لذلك صدمنا حين عرفنا أنه كان على متن تلك الطائرة". وأودى هذا الحادث أيضا بحياة أعضاء الفريق الدولي الإيراني للجودو.

العقوبات أضرت بالصناعة الإيرانية

يحمّل الساسة الإيرانيون الولايات المتحدة مسؤولية حوادث الطيران هذه ويصفون أمريكا بأنها عدوة لإيران وشعبها. وللدفاع عن البلاد تقوم الحكومة الإيرانية بالاستثمار في الصناعات العسكرية والصواريخ على وجه الخصوص. ففي عام 2008 أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني عن نجاح اختبار صاروخ شهاب-3 الذي يصل مداه إلى 2.100 كيلومتر. وجاء الإعلان بعد شهور قليلة من قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل حظر البضائع لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وقد التزمت شركات وبنوك أوروبية وأجنبية بهذا الحظر وانسحبت من إيران، الأمر الذي أثر سلبا على الشركات والمصانع الإيرانية. لذلك فهي تسعد الآن حين تحصل على عقود من الجيش الإيراني كما يقول "نيما. م"، أحد العاملين في مصنع لإنتاج الآلات بالقرب من طهران. ويضيف هذا العامل، الذي لا يرغب في الكشف عن هويته، قائلا: "ليس سرا أن آلاتنا قادرة على إنتاج الأسلحة أيضا. لذلك أثرت العقوبات الجديدة كثيرا في هذا القطاع". ويضيف بأن هذه المصانع تلجأ إلى شراء منتجات وقطع غيار صينية، لكنها ليست بجودة مثيلاتها من أوروبا وفي الوقت نفسه أغلى ثمنا.

وأشهرت بعض المصانع والشركات الخاصة إفلاسها ومنها مصنع لصنابير المياه. أما الحكومة فخزائنها مملوءة بالمال بفضل الصادرات النفطية، وهو أمر تستفيد منه الصين. لكن الآلات الصينية تعمل بشكل جيد لسنتين أو لثلاث سنوات ثم تتعطل ويجب استبدالها بآلات جديدة. ويقول "نيما. م" إن التجار يستوردون هذه الآلات عبر دول أخرى "بوثائق وفواتير مزورة" وأن هؤلاء التجار مدعومون من القيادة الإيرانية.

لذلك يتهم الإيرانيون قيادتهم بأنها تستفيد من العقوبات الاقتصادية في حين يعاني الشعب منها. ففي العام الماضي جمدت بريطانيا رصيدا بقيمة 1,7 مليار دولار لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، رغم أن مهنة مجتبى الرسمية هي معلم للتربية الدينية.

شبنام نوريام / عبد الرحمن عثمان

مراجعة: أحمد حسو