كورونا.. هل تسحب ميركل البساط من تحت أقدام حكومات الولايات؟

صاغ ائتلاف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مشروع قانون من شأنه أن يحول سلطة فرض قيود فيروس كورونا من رؤساء حكومات الولايات إلى الحكومة الاتحادية لمكافحة زيادة عدد حالات الإصابة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت (العاشر من أبريل/ نيسان 2021).

وتخطط حكومة ميركل الاتحادية لفرض حظر تجوال ليلي اعتبارا من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابة بعدوى كورونا على مدار سبعة أيام 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

وسيتعين إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وستتم مطالبة الشركات بفحص الموظفين مرتين أسبوعيا، وفقا لمسودة القانون المكونة من 13 صفحة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء. وسيتم إغلاق المدارس مجددا في المناطق التي يزيد معدل العدوى فيها على 200 حالة.

وتمضي ميركل قدما في المبادرة المثيرة للجدل بعد أن أصبح واضحا أن الولايات الـ16 في البلاد غير قادرة على الاتفاق على أرضية مشتركة، خصوصا بعد إلغاء المشاورات التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل بين المستشارة ورؤساء حكومات الولايات.

وبينما قد يحاول رؤساء وزراء الولايات تخفيف بعض الإجراءات قبل موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، قد يقر البرلمان القانون الجديد يوم الجمعة المقبل.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن الحكومة الاتحادية طرحت مسودة قانون بهدف توحيد إجراءات مكافحة الموجة الثالثة من كورونا على مستوى ألمانيا. وجاء في المسودة، التي أًرسلت إلى الكتل البرلمانية والولايات واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية أنه من بين الإجراءات المقترحة تقييد التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

اقرأ أيضا: ألمانيا.. سعي لفرض قواعد موحدة للتعامل مع جائحة كورونا

وبحسب معلومات الوكالة الألمانية، طلبت وزارة الصحة من الكتل البرلمانية تقديم اقتراحات بشأن المسودة بحلول الساعة 12 ظهراً يوم غد الأحد.

وفي حالة بلوغ معدل الإصابة 100 حالة لكل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، تنص مقترحات المسودة على تشديد قواعد الاختلاط الاجتماعي، حيث لن يُسمح بالاجتماعات الخاصة للأسرة إلا مع شخص آخر، شريطة ألا يزيد إجمالي عددهم عن خمسة أشخاص دون احتساب الأطفال.

وقد تُطبق استثناءات قليلة فقط على قيود التجوال، على سبيل المثال في حالات الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى العمل، ولكن ليس للتنزه الانفرادي في المساء. وباستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات وكذلك متاجر الكتب ومحلات الزهور ومتاجر مستلزمات الحدائق، سيُحظر فتح المحلات التجارية.

وبحسب المسودة، ستكون اختبارات الكشف عن كورونا إلزامية لطلاب المدارس. كما تنص المقترحات على إغلاق المدارس في حال ارتفع معدل الإصابات في منطقة ما عن مائتي حالة لكل مائة ألف نسمة في غضون ثلاثة أيام متتالية. وقد تُستثنى فصول مراحل التخرج من الإغلاق.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)