كوب 27.. انقسامات حول المساعدات المناخية للدول المتضررة

بدأت اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر المحادثات حول المساعدات المناخية إلى الدول النامية، على خلفية وعود لم تنفذ واختلافات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفية توزيعها.

في العام 2009، وعدت الدول الغنية برفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى مئة مليار دولار سنويا في عام 2020، لخفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي. إلا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تثير جدلا، تفيد أن المبلغ الذي جمع بلغ 83,3 مليار وأن هدف المئة مليار دولار لن يتحقق قبل 2023.

وأطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025، في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، من دون جدول زمني محدد. وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة عددت ثلاث نقاط تحتاج إلى "توجيه سياسي" وتلخص نقاط الخلاف الرئيسية: هل يجب تحديد أهداف كميّة؟ هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ هل ينبغي أن تشمل هذه التمويلات "الأضرار والخسائر" التي تعرضت لها بعض الدول؟

وقالت المندوبة الكينية باسم المجموعة الإفريقية إن المبالغ "يجب أن تكون مرتبطة بالحاجات" التي قدرتها "بما لا يقل عن 1300 مليار سنويا في العام 2030".

وتطرقت الكثير من الدول النامية إلى مسألة المبالغ. وقال ممثل المالديف باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة "يجب التحقق من أن مستويات استدانتا لن ترتفع" مطالبا بهبات أو تمويلات مدعومة "زهيدة الكلفة والحصول عليها سهل". ونددت دول كثيرة بضعف الهبات مقارنة بالقروض.

التغير المناخي أسرع من المداولات

فيما دعت ممثلة باكستان إلى أن تشمل هذه التمويلات "الخسائر والأضرار" وهو موضوع يثير جدلا كبيرا. وقالت "أتيت من مركز التغير المناخي" في إشارة إلى الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان خلال الصيف وألحقت أضرارا بلغت قيمتها 30 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة. وحذرت من أن "تفاقم الحاجات والتغير المناخي أسرع بكثير من مداولاتنا" مشددة على أن "المال يتوافر سريعا جدا عندما يتعلق الأمر بحروب" أو لدعم الاقتصاد.

وأكد جون كيري المبعوث الأميركي الخاص للمناخ "ما من حكومة في العالم تملك المال للقيام بما ينبغي علينا القيام به" معتبرا أن الحاجات المستقبلية تتراوح بين 3500 و4000 مليار سنويا ومعربا عن أسفه لأن أغنى الدول لم تف بعد بوعودها على صعيد المئة مليار دولار وهو "مبلغ زهيد". ودعا "إلى التفكير بطريقة مختلفة تماما حول طريقة حشد أسواق المال" الخاصة ومتعددة الأطراف مشددا على أولوية خفض الانبعاثات.

وتشتكي الدول الأقل تقدما بانتظام من إعطاء الأولوية لتخفيف المخاطر على حساب التكيف والآن على حساب الخسائر والأضرار.

ولم يتطرق الممثل الصيني الذي تعتبر بلاده معنية مباشرة بإمكان "توسيع قاعدة" المساهمين، إلى هذه المسألة لكنه دعا خصوصا الدول الغنية إلى الإيفاء بوعودها بأسرع وقت.

واقترح مشاركون عدة أيضا مراجعة لعمل المؤسسات المالية الدولية لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ. إلا أن كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رأت أن ثمة حاجة إلى "تعريف محدد للمالية المناخية" معتبرة أنه "من الحيوي تقييم الحاجات وتحديد قيمتها الصافية".

خ.س/ ع.ج (أ ف ب)