فرانس بيكنباور ..ضحية ثقة "عمياء"؟

من أهم ما جاء في الحوار الذي أجراه قيصر الكرة الألمانية فرانس بكينباور مساء الاثنين (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) مع قناة سكاي الخاصة، تأكيد القيصر على أن ضميره "مرتاح" وأن ألمانيا فازت بشرف تنظيم مونديال 2006 عن جدارة ولم يتم تقديم أي رشاوى لأي كان داخل اللجنة التنفيذية للفيفا لضمان الأصوات. وفي هذا الإطار أعاد بيكنباور ما سبق أن أدلى به لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" قبل أيام حين كسر حاجز صمته لأول مرة منذ أسابيع، مرددا "لم نقم بأي شيء خارج عن القانون".

وردًا على السؤال عما إذا كانت اللجنة المنظمة قد اخترقت "الحدود"، رد بيكنباور متسائلا "ما المقصود هنا بالحدود؟! في السابق لم تكن لجنة القيم موجودة، وتمّ الاتصال مباشرة باللجنة التنظيمية وكنّا آنذاك على وشك استنفاذ جميع الموارد، فلم يكن لدينا المال الكافي".

ضحية لثقة عمياء؟

وإذا كان بيكنباور، الشخصية التي ينظر إليها على أنها الوحيدة الكفيلة بتوضيح ملابسات القضية، قد بدا وكأنه يكرر نفسه، إلا أنه اعترف بالتوقيع على جميع المستندات دون قراءتها، وصرح قائلا: "كنت دائما أوقع وعيناي مغمضتين في حال كانت هنالك حاجة إلى توقيعي". وتابع بيكنباور "إذا كنت واثقا في شخص، فإنه يحصل على كل شيء مني". الأمر الذي يعني بعبارة أخرى "أنني لم أقم بأي شيء خارج عن القانون، وإذا ما حصل ذلك فقد وقعت ضحية للثقة العمياء التي وضعتها في محيطي".

لم يعبر بيكنباور عن ذلك بوضوح، كما أنه لم يقدم أية معلومات حول الملايين التي فجرت الأزمة داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم؛ وهنا يتعلق الأمر بـ6,7 مليون يورو والتي دفعت للفيفا بطرق ملتوية لم تكشف طلاسمها بعد. كل ما قاله بيكنباور إنه لا يعرف الجهة التي حصلت على المال، لكونه لم يقم هو شخصيا بعملية التحويل، وإن هذا المبلغ كان دفعة للحصول مع قرض بقيمة 250 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن الضغوطات على بيكنباور اشتدت بقوة بعد الربط بين اسمه وبين اسم جاك وارنر نائب رئيس الفيفا سابقا والذين تمّ توقيفه مدى الحياة بعد أن تحول إلى رمز الفساد داخل الإتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن اتفاق تعاقدي حول "خدمات مختلفة" وقعه الرجلان، والذي قال عنه بيكنباور إنه "غير نادم عليه"، لأن "الاتحادات الغنية تدعم الفقيرة، وهو أمر شرعي".

وشدد قيصر الكرة الألمانية أن "لا وجود لعقد بين بيكنباور-وارنر وإنما هناك عقد بين الإتحاد الألماني واتحاد الكونكاكاف".

وقد يبدو هذا الكلام منطقيا، لكن توقيت الاتفاق هو الأكثر شبهة لكونه تمّ قبل أربعة أيام من اختيار البلد المنظم لمونديال 2006. ولعل هذه النقطة بالذات ما تهز من مصداقية بيكنباور حتى وإن أكد عبر وسائل الإعلام ألف مرة أن ذلك لا يعني شيئا. وفي حواره مع سكاي يقول هو نفسه، "المسألة الوحيدة التي تقلقني هو أن العقد يعود إلى الثاني من يونيو/تموز 2000، وهذا ما يفتح الباب أمام الاعتقاد أن الأمر يتعلق برشوة محتملة". ومنحت ألمانيا حق تنظيم مونديال 2006 عبر 12 صوت مقابل 11.

ويبدو أن بيكنباور وبعد أن اختار الصمت لمواجهة العاصفة علّها تهدأ، قرر الآن الدفاع عنه نفسه إعلاميا بعد أن "طفح به الكيل" كما قال يوم أمس. غير أن المحك الحقيقي لبيكنباور لا يزال هو ما ستصل إليه تحقيقات "فريشفيلدز بروكهاوس درينجر"، المؤسسة القانونية المتعددة الجنسيات والتي ستحقق معه على وجه الخصوص بخصوص الاتفاق التعاقدي مع اتحاد الكونكاكاف.