مطالبات بإدراج حق الإجهاض ضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي

قبل أيام من اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس/ آذار، أصبحت فرنسا واحدة من عدد قليل من دول العالم التي تدرج حق الاجهاض في دستورها. وعقب تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على التعديل الاثنين الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه في "نقل المعركة الآن إلى المستوى الأوروبي".

نداء ماكرون التقطته شخصيات بارزة من حزب الخضر ومن الفصائل الليبرالية في البرلمان الأوروبي، التي هبت بدورها للمطالبة بإدراج حق المرأة في الإجهاض ضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

وتحدثت في هذا الصدد كل من زعيمة تكتل أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي، تيري راينتكه، وزعيمة مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية، فاليري هاير، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي)، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024).

وقالت راينتكه، وهي سياسية ألمانية عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2014، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية": "إن الحق في الإجهاض الآمن  يخص ميثاق الاتحاد الأوروبي كحق أساسي". وأكدت أنه لا يجب أن يتوقف حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن جسدها، على الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة في أي لحظة.

من ناحية أخرى قالت هاير، وهي عضو في البرلمان الأوروبي من فرنسا وحليفة لماكرون، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية"، إنها تدعم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن  قبل يومين أن حرية الإجهاض يجب أن تكون مدرجة ضمن الميثاق، الذي يعد بمثابة ميثاق حقوق لمواطني الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الإجهاض موضوع جدال قوي في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في باقي دول العالم. وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن الحق في الإجهاض لا يزال "في خطر" بجميع أنحاء العالم، مضيفا: "يقع الأمر تحت رحمة صناع القرار".

تباينات قانونية بين الدول الأعضاء

وبوجه عام، تسمح الدول الأوروبية بإجراء عمليات الإجهاض خلال فترة مبكرة من الحمل، رغم أن النقطة الفاصلة التي يصبح عندها الإجهاض أمرا غير قانوني تختلف من دولة لأخرى. وتضع معظم الدول حدّاً للإجهاض قرب بداية الثلث الثاني.

وتسمح جمهورية التشيك، على سبيل المثال بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل في الظروف الطبيعية، ويزيد هذا الحد إلى 24 أسبوعا حال كان الجنين يعاني من عيوب وراثية. وفي بلغاريا، يصل الحد القياسي إلى 12 أسبوعا، ولكنه يزداد إلى 14 أسبوعا في رومانيا وإسبانيا، كما هو الحال في فرنسا.

وفي البرتغال وسلوفينيا يصل الحد الأدنى لإجراء عمليات إنهاء الحمل الطوعية إلى 10 أسابيع، في حين تسمح السويد بالإجهاض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل.

وألغت أيرلندا، في عام 2018، التعديل الثامن لدستورها، والذي كان يقر بـ "الحق المتساوي في الحياة" للأم والجنين. ويسمح التعديل السادس والثلاثون الجديد للبرلمان الأيرلندي "بتشريع تنظيم إنهاء الحمل".

ويسمح القانون في أيرلندا حاليا بإجراء الإجهاض الاختياري خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل. ورغم ذلك، من الممكن إجراء الإجهاض في وقت لاحق حال كانت صحة الأم عرضة للخطر، أو حال يتوقع أن تؤدي مشاكل النمو إلى احتمال وفاة الطفل في غضون  28  يوما بعد الولادة، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي للخدمات الصحية في البلاد.

أما في ألمانيا، فالإجهاض ليس قانونيا بشكل تام، ولكن لا تفرض عقوبة إذا ما تم إجراؤه خلال الثلث الأول (12 أسبوعا الأولى) من الحمل، إذا ما تلقت الأم استشارة بشكل مسبق. وتبحث الحكومة الائتلافية الحالية في البلاد (تضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الليبرالي) شطب الإجهاض من قانون العقوبات .

وفي إيطاليا، يسمح القانون بإجراء عمليات  الإجهاض خلال الأيام التسعين الأولى من الحمل (الثلث الأول) "في الحالات التي قد يشكل فيها استمرار الحمل، أو الولادة، أو الأمومة، خطرا جسيما على صحة المرأة الجسدية أو العقلية". كما يسمح القانون للأطباء وأطقم التمريض بالاستنكاف الضميري.

في المقابل لا يسمح القانون في بولندا بالإجهاض إلا في حالتي الحمل من اغتصاب، وزنا المحارم (سِفاح القُربى)، أو عندما يوجد تهديد لصحة الأم أو حياتها. وتسعى الحكومة الجديدة في وارسو إلى إلغاء حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 2020 - قرره قضاة قام بتعيينهم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي كان يتولى مقاليد الحكم آنذاك-  وهو حكم فرض حظرا شبه تام على الإجهاض عبر إلغاء التوافق القانوني الذي كان قائما لفترة طويلة. وفي مالطا، الإجهاض عمل غير قانوني، إلا إذا كانت حياة الأم في خطر.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)