"قوة بحرية" مجهولة "تخطف" رجلا في منطقة ساحلية في لبنان

قال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ "قوة بحرية يتم التحقق مما إذا كانت إسرائيلية خطفت قبطانا مدنيا ويتم التحقيق حالياً في ملابسات عملية الخطف". 

وردا على اتصال من مكتب فرانس برس في القدس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقّق" من هذه المعلومات. 

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024) أن "أهالي المنطقة أفادوا بأنّ قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون". 

وأضافت الوكالة أن القوة "انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

 كذلك، أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس بأنّ الرجل المختطف كان يتدرّب في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (مرساتي) وهو في الثلاثينات من عمره، موضحا أنّه كان في المراحل التعليمية الأخيرة قبل حصوله على شهادة قبطان بحري. وأضاف أنّه يتردّد إلى المعهد منذ فترة طويلة في إطار دراسته، مشيرا إلى أنه كان يقيم في السكن الجامعي.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن المختطف هو مواطن لبناني يدعى عماد امهز ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف".

ونقل باراك رافيد مراسل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه، قوله إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أمس الجمعة عضواً كبيراً في القوة البحرية لجماعة حزب الله اللبنانية، يدعى عماد أمهز، في عملية بشمال لبنان. جاء ذلك في منشور لرافيد عبر منصة إكس اليوم السبت.

اليونيفيل تنفي تسهيل أي مهمة اختطاف

وقالت قناة "الجديد" إن "الشبهة بطبيعة الحال تشير إلى أن العملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية، ومن الطبيعي، بحسب مسؤولين عسكريين لم تسمهم، أن تكون هذه العملية قد جرت بتنسيق ما مع البحرية الألمانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لضمان ألا تتمكن البحرية اللبنانية (الناشطة في المنطقة لمكافحة التهريب إلى أوروبا) من ضبط العملية".

من جانبها نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم أن تكون قد سهلت أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية. 

ونقل موقع "النشرة" اللبناني عن نائبة الناطق الرسمي باسم اليونيفيل قولها، في تعليق على الحادثة، إن "اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية". واعتبرت المتحدثة أن "نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر".

ع.ح/ع.ج.م/هـ د (أ ف ب، د ب أ ، رويترز)