قمة الدول الصناعية: رغبة عربية في مساعدات عسكرية واقتصادية

تتناول قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع المنعقدة منذ صباح يوم الأحد (7 حزيران/يونيو ) في قصر إلماو بالقرب من منطقة كرون بولاية بافاريا العديد من الملفات التي تأخذ باهتمام قادة الدول الكبرى ولكن بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تم تجميد مشاركته في القمة بسبب ضم موسكو لجزيرة القرم لروسيا في مارس 2014.

أزمة الديون اليونانية ومكافحة التغير المناخي والحرب القائمة في أوكرانيا إضافة إلى قضايا الإرهاب الدولي توجد في صلب المواضيع التي يتم التطرق إليها خلال هذه القمة المنعقدة على مدار يومين حتى يوم الاثنين(8 يونيو).

التسلح النوعي لمواجهة داعش

خلال اليوم الثاني من فعاليات القمة يشارك في اللقاءات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى جانب رؤساء وزعماء من دول افريقية.

وستتم مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيجري الرئيس الأمريكي باراك اوباما محادثات على هامش القمة مع رئيس الوزراء العراقي لمناقشة المخاطر المنطلقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والوسائل الممكنة لدعم الجيش العراقي خاصة فيما يتعلق بمسألة التسلح النوعي للجيش العراقي، وهو من أبرز الملفات التي يسعى العبادي لمناقشتها مع أوباما. ، وبحسب جاسم محمد من المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار في ألمانيا فإن العراق بحاجة إلى دعم سياسي نظرا لتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بعد سيطرة تنظيم "داعش" على الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، مما شكل ضربة قوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في سوريا والعراق. وقد أثار هذا التطور تساؤلات حول الإستراتيجية الأميركية في المنطقة و تسبب في حدوث توتر بين واشنطن وبغداد، حيث تساءل وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر علنا عما إذا كان "للجيش العراقي نية فعلية للقتال". ويشير جاسم محمد في حوار خاص مع DWعربية إلى أن العراق بحاجة إلى أسلحة من ضمنها طائرات إف 16 بالإضافة إلى ضرورة التزود بنوع من الصواريخ الحرارية لمواجهة مفخخات تنظيم "داعش". وبشأن الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة للجيش العراقي وجديته في مواجهة التنظيم المتطرف يعلق جاسم بالقول: "إن الجيش العراقي جيش تقليدي وبحاجة إلى الارتقاء لمواجهة التنظيم الذي ينهج تكتيك حرب العصابات والخلايا الصغيرة". لذلك فإن الجيش العراقي بحاجة ماسة إلى تغيير نوعي في قدراته العسكرية من خلال إمدادات أسلحة متنوعة. لقاء العبادي بالرئيس أوباما في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى في ولاية بافاريا يتم بعد حضور رئيس الوزراء العراقي لمؤتمر التحالف الدولي الذي انعقد مؤخرا في باريس.

لن تكون العراق الدولة المستضافة الوحيدة التي ستشارك يوم الاثنين في مباحثات قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، بل هي من ضمن مجموعة "اتصال" تضم رؤساء ليبيريا وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا وإثيوبيا بالإضافة إلى تونس التي من المقرر أن يطرح رئيس رئيسها الباجي قائد السبسي موضوع المساعدات الإنمائية، كما يوجد موضوع الإرهاب على جدول أعمال قمة دول المجموعة.

مساعدات إنمائية لتونس

خلال زيارته الأخيرة لتونس كان الرئيس الاتحادي الألماني يؤاخيم غاوك قد تعهد بالعمل على مساندة تونس في سعيها لإنعاش اقتصادها المتعثر منذ عام 2011 ، خاصة بالنظر أيضا إلى التطورات السياسية في البلد المجاور ليبيا واستقبال تونس لمليوني لاجئ ليبي. وتأتي مشاركة السبسي في هذه القمة على خلفية حضوره لقمة أخرى عام 2011، عندما كان رئيسا للوزراء، حيث تعهد قادة الدول السبع زائد روسيا آنذاك في مدينة دوفيل الفرنسية بتقديم دعم مادي لدول "الربيع العربي" وعلى رأسها تونس. ويعتزم السبسي الإشارة إلى التقدم الديمقراطي الذي تشهده البلاد وسط التحديات التي تواجهها تونس ومن أهمها الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والأزمة في الدولة المجاورة ليبيا وما يترتب عن ذلك من حماية للحدود واستيعاب لتدفق اللاجئين، حيث يمثل ذلك عبئا على اقتصاد البلاد. في هذا السياق يوضح كمال بن يونس رئيس المؤسسة العربية والإفريقية للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في تونس في حوار خاص مع DWعربية أن تونس قامت "بكل خطوات الإصلاح السياسي كما انتهت مرحلة الحكومات المؤقتة وتم تشكيل حكومة دائمة لمدة 5 سنوات"، لذلك فإن السبسي سيطالب قادة الدول الغنية بالعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع تونس، بالنظر إلى تضررها من الأزمة الليبية وتوقف الأنشطة السياحية مع الدولة الجارة، حيث يكلفها ذلك خسارة بمليارات الدولارات سنويا. وقد رفعت تونس من مستوى نفقاتها لحماية الحدود التونسية الليبية ولتأمين إقامة مليوني لاجئ ليبي في تونس.

وهنا يشير كمال بن يونس إلى أن القمة المنعقدة في إلماو البافارية تأتي في فترة أزمة اقتصادية تمر بها دول صناعية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ويشير الخبير إلى إن الدول الغنية قدمت دعما ماليا هائلا لليونان كما قدمت دعمها لأوكرانيا لمواجهة التحركات الروسية هناك في حين تطالب تونس بدعم مالي سنوي بمستوى 5 مليار دولار فقط، لإنعاش ميزانيتها المتعثرة حاليا، بحسب بن يونس الذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.