قمة أوروبية على وقع المخاوف من تزايد الهجرة من ليبيا

بلغت أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء من ليبيا معدلات أعلى بكثير منها  عن العام الماضي حيث قام نحو 9000 شخص بالرحلة الخطيرة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الماضي مقارنة مع نحو 13500 في الفترة المقابلة من 2017.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل نحو شهر على خطة لكبح تدفق المهاجرين في إطار حملة أوسع للاتحاد للتصدي للهجرة بعدما استقبل نحو 1.6 مليون لاجئ ومهاجر عبر المتوسط في الفترة من 2014-2016.

وتتضمن الخطة الخاصة بليبيا تدريب خفر السواحل التابع للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ليعترض المهاجرين ويعيدهم إلى الساحل الليبي. كما تشمل تمويلا لوكالات اللاجئين والمهاجرين التابعة للأمم المتحدة لتحسين ظروف المعيشة في مخيمات المهاجرين في ليبيا.

ومن بين عناصر الخطة أيضا المساعدة في إعادة مزيد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إلى الجنوب من ليبيا في أفريقيا إلى جانب السيطرة على حدود البلاد ومكافحة المهربين. لكن القول أسهل من الفعل فيما يتعلق بذلك في ليبيا، البلد الذي هوى إلى أتون الفوضى في ظل حكومات متنافسة.

وقال دبلوماسي كبير في بروكسل "يشكل كيفية ترجمة ذلك إلى أفعال صداعا حقيقيا. وحتى إذا أفلحنا في ذلك... فإن ذلك لن يحقق نتائج فورية فيما يخص الهجرة". وقال دبلوماسي آخر "الأرقام أعلى بكثير بالفعل منها عن العام الماضي. المخاوف تتزايد. يبدو وكأن الأمر سيتكرر برمته مجددا".

"معسكرات اعتقال"

وتملك إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أفضل معلومات وتؤدي معظم المهام الشاقة على الأرض نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وتخشى روما أن يتجاوز عدد الواصلين في موسم الهجرة القادم، الذي يستمر عادة من أبريل/ نيسان حتى أكتوبر/ تشرين الأول، عدد من وصلوا العام الماضي البالغ عددهم 180 ألفا وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل إيطاليا من حيث الإقامة والأمن وأنظمة اللجوء.

وفي أسوأ السيناريوهات، التي تخشاها إيطاليا قد تدفع الفوضى دول الاتحاد لإغلاق حدودها الشمالية وهو ما يحصر جميع المهاجرين على أراضيها في ظروف إنسانية بائسة ويشعل غضبا اجتماعيا متناميا.

لكن هناك حدودا لما قد يستطيع الاتحاد فعله في ظل التمزق الذي تعانيه ليبيا وفي ظل كون طرابلس بعيدة كل البعد عن بسط السيطرة الكاملة على الأراضي الليبية. ويفرض سوء الأوضاع الأمنية حدودا على إمكانية الوصول الآمن إلى مناطق كبيرة من البلاد، منها الجنوب، أو قد يجعل ذلك مستحيلا.

كل هذا يضع قيودا واضحة على مدى سرعة تعزيز المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عملياتها هناك. وبرغم ذلك فمن المتوقع أن تعلن المنظمة هذا الشهر أن موظفيها الدوليين سيعودون إلى ليبيا.

وانتقدت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي لقراره المشاركة بأي شكل في مخيمات المهاجرين في ليبيا التي يصفها مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد بأنها تذكر بمعسكرات الاعتقال أو السجون الخاصة أو أسواق العبودية الحديثة.

وقال دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي "يستبد بنا القلق... يجب أن نعترف بذلك." وتابع  "المشكلة الحقيقية على الأرض في ليبيا. لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين واستيعابهم وإعادتهم... نحن بحاجة إلى الليبيين... نحتاج إلى حكومة فعالة وهذا سيستغرق بعض الوقت. إن مبعث القلق الرئيسي هو كيف سننفذ ما اتفقنا عليه".

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)