"قطع نسبهم واقتلاع جذورهم".. اضطهاد ممنهج للإيغور في الصين

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر مؤخرا (الإثنين 19 نيسان/ أبريل 2020) بأن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ.

ونشر التقرير تحت عنوان: قطع نسبهم واقتلاع جذورهم: جرائم الصين ضد الإنسانية التي تستهدف الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك. وتم إعداده بالتعاون مع القسم الدولي لحقوق الإنسان وحل النزاعات في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الأمريكية.

واستند التقرير فيما خلص إليه على البيانات والوثائق الحكومية والتقارير الإعلامية والبحثية الصادرة من الصين والتي توفرت مؤخرا، وتفيد بأن بكين تتبع سياسات منهجية وواسعة النطاق شملت الاعتقال والتعذيب والاضطهاد الثقافي وجرائم أخرى.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش، إن "السلطات الصينية تضطهد المسلمين الناطقين باللغة التركية بشكل منهجي بما يشمل حياتهم ودينهم وثقافتهم." وأضافت "أن الصين قالت إنها تعمل على توفير تدريب مهني وطرق لمكافحة التطرف. لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يحجب حقيقة قاتمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ووفقا للتقرير، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف الجرائم ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة ومحددة يتم ارتكبها عن عمد ودراية كجزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد سكان مدنيين.

لجنة للتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين

وسلط التقرير الضوء على جرائم تشمل السجن وسلب الحرية في انتهاك للقانون الدولي وأيضا اضطهاد جماعة دينية أو عرقية بشكل محدد والاختفاء القسري والتعذيب والقتل وأفعال لا إنسانية ترتكب عن عمد تسبب معاناة نفسية وبدنية خطيرة فضلا عن العمل القسري والعنف الجنسي. وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق من أجل البت والتحقيق في هذه الجرائم.

وأضاف التقرير "لجنة التحقيق يجب أن تمتلك تفويضيا للتحري عن الحقائق وتحديد هوية الجناة وتقديم مقترحات من أجل توفير المساءلة القانونية. وهذه اللجنة يجب أن تتألف من شخصيات بارزة كخبراء في قانون حقوق الإنسان الدولي والجرائم ضد الإنسانية وحقوق الأقليات الدينية والعرقية وكذلك القضايا الخاصة بالعنف الجنسي".

وفرضت دول غربية عقوبات بشكل منسق ضد مسؤولين صينيين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ. وردت الصين على ذلك بفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الدول الغربية التي فرضت عليها عقوبات.

انتهاكات منهجية واسعة النطاق

وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، فإن نحو مليون شخص اعتقلوا في أماكن احتجاز يقدر عددها بـ 300 إلى 400 منشأة في أنحاء إقليم شينجيانغ منذ 2017، فيما أصدرت المحاكم في الإقليم "أحكام سجن قاسية" من دون اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.

وجاء في التقرير أنه "وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عمليات الاعتقال في شينجيانغ شكلت قرابة 21 بالمائة من إجمالي عمليات الاعتقال في الصين خلال عام 2017 وذلك رغم أن نسبة عدد سكان إقليم شينجيانغ لا يتجاوز 1,5 بالمائة من إجمالي سكان الصين".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أدلة تشير إلى أن السلطات المحلية في شينجيانغ استخدمت وسائل مختلفة لإلحاق الضرر أو تدمير ما لا يقل عن ثلثي المساجد في شينجيانغ. وتعمل السلطات المحلية على إنشاء شبكة مراقبة كبيرة في أنحاء الإقليم عن طريق جمع عينات الحمض النووي وبصمات أصابع ومسح قزحية العين وتحديد فصيلة الدم لسكان شينجيانغ ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 عاما.

وفي مقابلة مع  DW قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن التقرير يسلط الضوء على سياسات الحكومة الصينية التي أثرت على أقلية الإيغور وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ خلال السنوات الماضية. وأضافت "لقد خلصنا إلى أن هذه الانتهاكات تقع بطريقة منهجية وواسعة النطاق".

ويقول خبراء إن تزايد الأدلة ضد الصين يسمح للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. وفي هذا الصدد، يشير يونا دايموند - المستشار القانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان – "اعتقد انه من الهام بشكل خاص أن تقوم (الدول) بمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق ليس فقط في جرائم ضد الإنسانية وإنما جرائم إبادة جماعية".

ويونا دايموند هو أحد الخبراء الذين قاموا مؤخرا بإعداد تقرير مستقل لتحديد السياسات والأفعال التي قامت بها بكين في شينجيانغ وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.

وأضاف في مقابلة معDW  أنه "في كثير من الأحيان عندما تحدث جرائم إبادة جماعية فإنه يتم إدراج تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في جدول الأعمال".

مساءلة الصين

يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأمر هام أن يدرج مفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قضية حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ على أجندة المفوضية. وتشير ريتشاردسون إلى أنه "يتعين على المفوض الأممي إيجاد طرق للمضي قدما في هذا المسار سواء أكان هذا عبر قرار أممي أو عبر وسائل أخرى كإجراء نقاش عاجل". وتضيف "أعتقد أنه من المهم أيضا التذكير بأن هناك خيارات أخرى متاحة للحكومات خارج نطاق أنظمة الأمم المتحدة. هناك توصيات بشأن مزايا خاصة للمدعين الفيدراليين والمحليين بداية من جمع الأدلة. وهناك أيضا إمكانية لرفع دعاوى قضائية دولية".

من جانبه، يؤكد دايموند أن الحكومات والخبراء المستقلين مسؤولون عن مواجهة الصين. ويضيف بأن "هناك إجماع حقيقي بين خبراء القانون الدولي على أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ترتكب في شينجيانغ". ويشير إلى أنه "يتعين على الحكومات الاستمرار في استخدام قانون ماغنيتسكي الدولي الخاص بالمساءلة حول حقوق الإنسان أو فرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد وكيانات تتحمل المسؤولية الأكبر عن (أزمة حقوق الإنسان في شينجيانغ)".

ويعتقد الخبراء أن هذه الإرادة القانونية يمكن أن تقدم دعما للجالية الإيغورية وغيرها من الأقليات التي تعيش خارج الصين. وهو ما أشارت إليه ريتشاردسون بقولها "نريد أن نبعث للإيغور والكازاخيين والمجتمعات الناطقة باللغة التركية داخل شينجيانغ وخارجها، رسالة مفادها: إننا ندرك جيدا أنكم تعيشون كابوسا مستمرا، وإننا سنبذل قصارى جهدنا لدفع قضية المساءلة إلى الأمام".

 

وليم يانغ/ م.ع