قطاع غزة "خال" من كورونا.. خبر مفرح لكن الواقع مرعب

بعكس الضفة الغربية التي سُجلت فيها لحد الآن 39 إصابة، لا يزال قطاع غزة آمناً من فيروس كورونا المستجد، إذ لم يتم الإعلان عن أيّ حالة إصابة به حتى كتابة هذا التقرير؛ وهو خبر غاية في الإيجابية، خاصةً بالنسبة لمنطقة آهلة بالسكان، تعدّ الأكثر كثافة سكانية في العالم، إذ يسكن في القطاع البالغ مساحته 365 كيلومترا مربعاً، حوالي مليوني إنسان.

لكن خلوّ القطاع الفلسطيني من الفيروس لا يعني طمأنينة دائمة، فهناك تخوّف كبير من أن اكتشاف أيّ إصابة في غزة، سيخلق مشاكل كبيرة، إن لم تكن كوارث صحية، خاصةً أن جيران القطاع أصيبوا بالفيروس.

إجراءات لمواجهة الفيروس

أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، في وقت سابق إغلاق المعابر مع مصروإسرائيل، ومنع التجمعات التي تزيد عن مئة شخص، وإجراء التحاليل على أيّ مشتبه فيه، وتعليق الدراسة، وتطبيق الحجر المنزلي على مئات العائدين إلى القطاع لمدة أسبوعين.

 

كما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء (17 مارس/آذار 2020) الإفراج الكامل عن نزلاء السجون الذين قضوا ثلثي المدة، ومنح الإجازات المنزلية للموقوفين والسجناء على خلفية الغرامات المالية ولكل أصحاب القضايا البسيطة، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتجديد. كما اعتمدت المصالح التعليمية على الإنترنت والراديو لتطبيق نظام التعليم عن بعد.

لكن ما يرفع الخوف في القطاع، هو حالة الزحمة الشديدة في المساكن، واضطرار عائلات كبيرة لتقاسم بيوت صغيرة المساحة، فضلاً عن سوء الخدمات الصحية، ومعاناة السلطات من معضلات مادية. وهذه كلها عوامل تجعل تجنب المرض ضرورة قصوى كي لا تضاف كورونا إلى مآسي القطاع.

تخوّف من كارثة إنسانية

كتبت المحامية والناشطة الحقوقية الأسترالية شانون ماري تورينس: "تخيل مليوني إنسان (..)، محبوسين في قفص لا يستطيعون الفرار منه"، مُتابعة: "إذا كان مغلقاً عليك في قفص، فأنت محمي، لكن في الآن ذاته، أنت في خطر كبير بأن تتأثر بشدة. وإذا ما تدهورت الأحوال الصحية لسكان غزة، فهل سيهتم أحد بذلك؟".

وتابعت الناشطة في المقال المنشور على "هآرتس" الإسرائيلية: "لا يحتاج الأمر إلّا لإصابة شخص واحد حتى يتغير مسار الأمور (في القطاع) نحو الأسوأ"، لافتة إلى أن "سكان القطاع غير مستعدين لهذا السيناريو، وأن أيّ تفش صغير للفيروس سيشكل ضغطًا هائلاً على نظام صحي يعاني أصلا".

وأشارت تورينس إلى أن "الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع سيجعل من المستحيل على العائلات أن تخزن الأمور الطبية والضرورية، خاصة في ظل تراجع الصحة العامة لسكان القطاع بسبب أزمة الرعاية الصحية وضعف جودة الحياة".

قلق إسرائيلي

قدمت إسرائيل حوالي 200 أداة لتحليل الفيروس إلى القطاع حسب ما نقله مركز القدس للقضايا العامة (مركز إسرائيلي). وقد صرح كميل أبو روكون، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي، أن "الحيلولة دون انتشار الفيروس في قطاع غزة وكذلك دون تفشيه في الضفة الغربية، يعدّ من الاهتمامات الإسرائيلية" وفق المصدر السابق.

وحسب مصادر للمركز من قطاع غزة، فإن هناك تخوّفا لدى حماس من أن انتشار الفيروس سيؤدي إلى طلب الدعم من إسرائيل ومصر، خاصة في ظل الموارد المحدودة في القطاع، وهو أمر تعيه الحركة جيدا، حسب المركز. كما تدرك الأخيرة أنه ليس خياراً بل ضرورة، وسيكون له تأثير كذلك على الحدود مع إسرائيل، فحماس مقتنعة بـ"ضرورة إبقاء الحدود هادئة في المستقبل القريب"، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية، حيث "خفت بشكل واضح عمليات إطلاق المتفجرات أو البالونات الحارقة".

بنية صحية كارثية

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إسرائيل سابقاً إلى "إنهاء الإغلاق غير القانوني المفروض على القطاع، والتعاون بشكل فعال لتمكين غزة من إحياء قطاع الرعاية الخاص بها". كما أبدت قلقها البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، وكذلك بشأن الوضع المالي الصعب لوكالة الأونروا التي تساعد اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية. كما سبق لوزارة الصحة الفلسطينية أن حذرت من أزمة صحية بسبب وصول معدل العجوز في الأدوية والأدوات الطبية لأكثر من 52 بالمئة.

وكانت تقارير نقلتها منظمة الصحة العالمية عام 2018 قد أكدت أن معدل الإمداد بالكهرباء للقطاع بلغ 7 ساعات يومياً. وتتعرّض حياة المرضى للخطر داخل مستشفيات القطاع بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، فضلاً عن تعرّض المراكز الصحية للهجوم العسكري، وكذلك وجود مشكلة تراجع التصاريح الإسرائيلية الممنوحة للمرضى الراغبين في التنقل إلى الضفة الغربية أو إسرائيل للعلاج.

وعلاقة بفيروس كورونا، تبيّن كذلك أن السلطات في غزة غير قادرة على توفير مراكز صحية للحجر الصحي، وهو ما أكدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في رسالة نقلها موقع "أمد للإعلام".

وجاء في الرسالة أن الطواقم الصحية غير جاهزة للتعامل مع تدابير الحجر الصحي، وأن أماكن الحجر الصحي تفتقر إلى المعدات المطلوبة، فضلاً عن الاكتظاظ داخل الغرف، وغياب الأسرة، ومشاركة الحمامات، وغياب كبير للمعقمات الطبية، وضعف التموين المتعلّق بالمواد الغذائية.

إسماعيل عزام