قضية خاشقجي - بداية مقاطعة اقتصادية غربية للسعودية؟
١٢ أكتوبر ٢٠١٨
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ ظهور قضية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أنه سيجمد مشاريع عدة مع السعودية، وحث الرياض على كشف ما حصل مع خاشقجي.
وقال برانسون في بيان صدر مساء أمس الخميس على موقع مجموعته "فيرجن" "إذا كان ما ذكر عن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي صحيحا، فهذا سيغير بشكل جذري كل مشاريع الغربيين للقيام بأعمال مع الحكومة السعودية". وأضاف أنه طلب من السلطات السعودية "مزيدا من المعلومات وتوضيحا لموقفهم" من القضية.
وفي الانتظار، أعلن أنه سيعلق "مشاركته في مشروعين سياحيين. كما ستعلق فيرجن محادثاتها مع صندوق الاستثمار السيادي (السعودي) حول استثمار محتمل في شركتي فيرجن غالاكتيك وفيرجن أوربيت الفضائيتين".
ومن جهتها أعلنت شركات إعلامية أنها ستقاطع مؤتمرا استثماريا في السعودية مع تزايد الغضب بشأن اختفاء خاشقجي في تركيا هذا الشهر. وقالت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
وذكر المذيع الأمريكي أندرو روس سوركين بشبكة (سي.إن.بي.سي) والذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا بنيويورك تايمز على تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلا إنه "يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله".
وتزايدت الضغوط على السعودية منذ اختفاء خاشقجي المنتقد البارز للسياسات السعودية والكاتب بصحيفة واشنطن بوست. وأفادت المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز إيلين ميرفي بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعاية المؤتمر. وقالت صحيفة فايننشال تايمز في بيان إنها تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي.
وذكر دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز في بيان إنه لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ما لم تظهر مجموعة مختلفة تماما من الحقائق. وقال جاستن ديني المتحدث باسم شركة فياكوم إن رئيسها التنفيذي بوب باكيش لن يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه. وأشار موقع المؤتمر على الإنترنت إلى أن شركات إعلامية أخرى من المقرر أن تشارك مثل (سي.إن.إن) وبلومبرغ.
ضغوط متزايدة على السعودية
وفيما يبدو ردا على الإتهامات الموجهة لللسعودية في قضية إختفاء خاشقجي، عبر السفير السعودي في لندن محمد بن نواف الجمعة عن قلقه إزاء اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، قائلا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "من المبكر" التعليق على القضية. وقال مسؤولون أتراك إن خاشقجي قُتل في القنصلية، وهي معلومات نفتها الرياض نهاية الاسبوع الماضي.
وقال محمد بن نواف "نحن قلقون حول مواطننا جمال"، مشيرا إلى أن "هناك تحقيقا جاريا، ومن المبكر أن أعلّق قبل الاطلاع على النتائج النهائية للتحقيق". وأضاف أن السعودية "ترغب بمعرفة ما حصل" لخاشقجي، معربا عن أمله في أن يقدم التحقيق الأجوبة "قريبا".
وتضغط واشنطن وأنقرة على الرياض لتقديم توضيحات حول مصير الصحافي السعودي. ومن جهته حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السلطات السعودية من "تداعيات خطيرة" عليها في حال ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء خاشقجي.
مقاطعة مؤتمر إستثماري في السعودية
وألقى اختفاء خاشقجي، بظلاله على المؤتمر الاستثماري المعروف باسم (دافوس في الصحراء)، والذي من المقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر تشرين الأول ويستمر ثلاثة أيام. وواشنطن بوست مملوكة لمؤسس موقع أمازون دوت كوم ورئيسه التنفيذي جيف بيزوس.
ويجتذب المؤتمر في دورته الثانية بعضا من نخبة الأعمال في العالم ومنهم كبار مستثمري وول ستريت ورؤساء شركات متعددة الجنسيات في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية. ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان تشيس آند كو وكذلك الرئيس التنفيذي لماستر كارد أجاي بانجا. ولم يرد مسؤولون عن الشركتين على طلبات للتعليق.
كما قرر ملياردير آخر هو ستيف كيس أحد مؤسسي (إيه.أو.إل) أن ينأى بنفسه عن السعودية، قائلا إنه لن يحضر المؤتمر. وكتب على تويتر "قررت في ضوء الأحداث الأخيرة أن أعلق خططي بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص جمال خاشقجي".
ودفع اختفاء خاشقجي مسؤولين وزعماء أعمال إلى الانسحاب من مشروع كبير آخر في السعودية، وهو مدينة نيوم الاقتصادية، الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز يوم الأربعاء أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في المشروع لحين معرفة مزيد من المعلومات عن خاشقجي.
وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع نيوم الذي تبلغ كلفته 500 مليار دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن منطقة نيوم التجارية ستشهد بناء مدينتين إلى ثلاثة مدن كل عام بدءا من عام 2020 وسينتهي العمل بها بحلول عام 2025.
وأنهت مجموعة هاربور غروب، وهي شركة في واشنطن تقدم خدمات استشارية للسعودية منذ أبريل نيسان 2017، يوم الخميس عقدا مع المملكة حجمه 80 ألف دولاراً في الشهر. وقال عضوها المنتدب ريتشارد مينتز "لقد أنهينا العلاقة".
م.س/ م.م (رويترز، أ ف ب)