قضية الشاب الألماني ماركو فايس ـ بين القضاء والسياسة

يأمل والدا الشاب الألماني ماركو فايس المتواجد في سجن تركي بتهمة التحرش الجنسي بفتاة قاصرة، الوصول إلى حل سريع لهذه القضية المؤلمة مؤكدين ثقتهم بعدالة وشفافية القضاء التركي، وإن كان ماركو قد يحكم عليه بثمان سنين سجن وفق القانون التركي في حال ثبوت التهمة ضده. من جانبه خرج الشاب البالغ من العمر سبعة عشر عاما عن صمته في حديث لجريدة حريات التركية وصرح بأنه لم يكن يعرف سن الفتاة الحقيقي وأنه كان يعتقد أنها تبلغ الخامسة عشرة من عمرها، وعبر عن أمله بأن تقوم الطفلة القاصر بسحب اتهاماتها.

كان ماركو قد قبض عليه في منتصف أبريل/نيسان في تركيا بعد أن اتهمته طفلة بريطانية تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً بالتحرش بها جنسياً. إثر ذلك الاتهام رفعت أسرة الطفلة الأمر للقضاء التركي، رافضين أي حديث أو تسوية مع عائلة فايس.

جهود ألمانية لإطلاق سراح ماركو فايس

لم يأل السياسيون الألمان جهدا من أجل إطلاق سراح الشاب ماركو فايس، إلا أن وزير الدولة التركي علي باباكان صرح خلال لقائه بوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الحكومة التركية لا تريد أن تتدخل بعمل القضاء، مشيراً إلى أن استقلال القضاء واحد من الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

شتاينماير صرح من جهته بأنه تحدث بإسهاب حول القضية مع نظيره التركي عبد الله غول مؤكدا أن ألمانيا تحترم استقلالية القضاء التركي لكنها تريد تسليط أنظار الحكومة التركية على القضية حتى يطلق سراح الشاب الألماني. ومن جهتها قالت المستشارة الألمانية في تصريح للقناة الألمانية الأولى:"يتعلق الأمر في البداية بضرورة مساعدة هذا الشاب ولهذا تتعاون الحكومة مع كل الجهات التي يمكنها أن تساعدنا في هذه القضية، وأعتقد بأن ذلك يتفق مع ما ينتظره الناس في ألمانيا منا".

انتقادات لتسييس القضية

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات السياسية والإعلامية في ألمانيا عملت على تسييس هذه القضية، واستغلالها من أجل شن هجوم على تركيا والتشكيك بأهليتها للالتحاق بالإتحاد الأوروبي، كما ساهمت في خلق أجواء معادية لتركيا داخل الرأي العام الألماني. فهذا سفين بيتكه من الاتحاد المسيحي، يشدد في تصريح له على أن تركيا ليست بدولة حق وقانون خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة: ان24 الإخبارية، مؤكدا بأن الألمان سيحجمون عن السفر إلى تركيا في حال عدم إطلاق سراح الشاب الألماني، في حين أكد رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي أنه في حالة عدم إطلاق سراح ماركو فايس فإن تركيا ستبتعد أميالا أخرى عن الاتحاد الأوروبي.

لكن أصواتا أخرى ارتفعت في ألمانيا منتقدة تسييس القضية والتعامل مع تركيا كجمهورية موز، ومنها صوت هانس هاينه كونه أستاذ القانون الجنائي في جامعة ترير، الذي رفض التهديد بمعاقبة تركيا فيما يخص مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى انتقد البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فورال أوغير التعامل المتحيز والأحادي للسياسة والإعلام في ألمانيا مع هذه القضية، ومن جانبه صرح القاضي التركي في محكمة أنقرة علي سوات إيرتوزون لجريدة حريات بأن ألمانيا تتعامل مع تركيا كأنها مستعمرة لها وليس كدولة مستقلة، فهي من جهة تطالب بتسليم الشاب الألماني لها ومن جهة أخرى ترفض تسليم أعضاء حزب العمال الكردستاني.