قضايا خلافية شائكة بشأن ظاهرة تغير المناخ تستبق القمة الأوروبية

قبيل انعقاد القمة الأوروبية الخاصة ببحث مسألة إنعاش الاقتصاد الأوروبي ومناقشة حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المناخ في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين، لم تُحسم بعد القضايا الخلافية الرئيسية التي من المنتظر أن تخيم على اللقاء. ويدور النقاش حول الخطط الخاصة بوضع نظام يقضي بإرغام الصناعات الثقيلة، مثل شركات توليد الكهرباء ومصانع الصلب، على شراء تصاريح بشأن انبعاث ثاني أكسيد الكربون في مزاد، علما أن غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ويهدف المشروع إلى جعل هذه الصناعة تتحمل تكاليف مالية باهظة نظير انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، بحيث يصبح خفض الانبعاثات جذاباً لها من الناحية المالية.

من جهتها أعربت بولندا عن تحفظاتها تجاه المشروع وطالبت بأن يتم عرض اتفاق أفضل على شركاتها الخاصة بتوليد الكهرباء. فهي تخشى أن يقود الاقتراح إلى مضاعفة سعر الكهرباء بالنسبة للمستهلكين البولنديين، لاسيما أن توليد معظم احتياجاتها من الكهرباء يتم باستخدام الفحم الذي يعد مصدرا كبيرا للتلوث. ويلقى موقف وارسو تأييداً يزيد أو يقل من جانب الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، مثل دول البلطيق الثلاث وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. ومن المقرر أن يناقش الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذه القضية مع زعماء الدول التسع في بولندا اليوم السبت.

توزيع أموال بيع التصاريح

ومن جهة أخرى، يدور نقاش أيضا بشأن الطريقة التي يتعين بها توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من بيع تصاريح انبعاث ثاني أكسيد الكربون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويدعو الاقتراح الأصلي إلى تخصيص عشرة في المائة من العائدات لدول الاتحاد الأكثر فقراً، على أن يجرى توزيع الباقي بالتساوي بين باقي دول الاتحاد. بيد أن الدول الفقيرة ترى أن النسبة المخصصة لها من هذه العائدات يجب أن تكون أكبر، فيما تريد الدول الأغنى أن تكون أقل.

حماية الصناعات الثقيلة من المنافسة

ومن جلة القضايا الشائكة الأخرى، الخلاف الدائر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حماية صناعاتها الثقيلة من المنافسة الأجنبية خاصة من دول التي لا تضع قيوداً على مستويات الانبعاثات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الخلافات حدة إذا لم توافق الاقتصاديات الكبرى في العالم على اتفاق ملزم بشأنه خفض مستويات الانبعاث في قمة تعقد في كوبنهاجن في شهر كانون أول /ديسمبر من العام القادم. وتقول المفوضية الأوروبية إنه يجب منح الصناعات المعرضة للمنافسة تصاريح مجانية بشأن مستويات الانبعاثات، ومع ذلك يقول مسئولو المفوضية إنهم لن يحددوا الصناعات التي تحصل على مثل هذه التصاريح إلا إذا فشلت محادثات كوبنهاجن. غير أن عددا من دول غرب أوروبا، بقيادة ألمانيا، ترى أنه يتعين على المفوضية الأوروبية تحدد القطاعات التي سوف يتم حمايتها منذ الآن، لإعطائها الفرصة لإعداد الخطط الخاصة بأنشطتها المستقبلية.

وفي سياق متصل من المرتقب أن يناقش القادة الأوروبيون خططا لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء تضخ انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، فيما يسمي بـ" تجميع وتخزين الكربون". وبينما يلقى مفهوم تجميع وتخزين الكربون مساندة على نطاق واسع، يثور النقاش حول الجهة التي ستتحمل تكاليف تمويل هذه المحطات.