قد يحدث لأول مرة.. دعوات في ألمانيا لتوّلي سيدة رئاسة البلاد
٨ مارس ٢٠٢٤
دعت سياسيات بارزات من مختلف الأطياف إلى تولي امرأة رئاسة ألمانيا لأول مرة في تاريخ البلاد. وجاء هذا النداء في مقال نشر في صحيفة تاغيس شبيغل قبل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الجمعة.
ومن بين المشاركات عضوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وحزب الخضر. و منصب الرئيس الاتحادي هو الأعلى في ألمانيا ، على الرغم من أن الكثير من المسؤوليات شرفية، والسلطة التنفيذية الفعلية لدى الحكومة.
وتنص القواعد على أن الرئيس يجب أن يكون مواطنا ألمانيا ، وله الحق في التصويت في البوندستاغ ، وأن يكون قد بلغ من العمر 40 عاما. وتستمر مدة الولاية خمس سنوات. ولا يسمح بإعادة انتخاب رئيس البلاد إلا مرة واحدة.
وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي، فرانك فالتر شتاينمايرفي عام 2027. ولا ينتخب الرئيس الألماني عن طريق التصويت الشعبي. وبدلا من ذلك، يتم إنشاء مؤتمر خاص يسمى "الجمعية الاتحادية" التي تنعقد لمرة واحدة وفقط لغرض انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع السري.
وتتشكل الجمعية الاتحادية من جميع نواب البوندستاغ وعدد مماثل من الأعضاء، تنتخبهم برلمانات الولايات. فتشمل في الدورة التشريعية 17 عددا يصل إلى 1244 عضوا (622 نائب من نواب البوندستاغ و622 عضوا تحددهم برلمانات الولايات. ( طريقة انتخاب الرئيس الاتحادي الألماني)
وتصل نسبة النساء داخل البرلمان الألماني 35 في المئة، وتعد تمثيليتهن أكبر في حزب الخضر، إذ تصل إلى 59.3 بالمئة، و53.83 بالمئة داخل حزب اليسار (قبل انقسامه مؤخرا)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ42.2 في المئة. وأقل حزب تحضر فيه النساء، هو الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا، بـ11.54 في المئة فقط.
وتتقلد النساء في ألمانيا مناصب سياسية عليا، وكانت أنغيلا ميركل أول سيدة تتولى منصب المستشارية.
وفي سياق متصل تقلدت النساء في ألمانيا مناصب قيادية داخل الشركات على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة، حسبما أظهرت أرقام المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) العام الماضي، إذ شغلت حوالي 7 بالمائة من النساء العاملات بدوام كامل مناصب قيادية عام 2020، بزيادة 2 في المئة عن نسبة عام 2000.
وكان البرلمان الألماني قد صادق على مشروع القانون الخاص بزيادة حصة النساء في المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات عام 2015، بعد جدل استمر طوال شهور، وينص القانون على فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءاً من عام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 بالمئة.
ع.ا/ع.ج.م ( د ب أ، بيانات رسمية)