قانون روسي يحيل الإنترنت في البلاد بالكامل لسيطرة الدولة

أعلنت روسيا الجمعة (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني) فصل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، مع دخول قانون مثير للجدل وقعه الرئيس فلاديمير بوتين حيز التنفيذ. وتعتزم الحكومة إنشاء بنية تحتية لإنترنت سيادي، معللة ذلك بأنه "دفاع ضروري ضد الهجمات الإلكترونية من الخارج".

في المقابل، يرى النقاد أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تشديد الرقابة. وقال خبير الإنترنت الروسي ألكسندر إيسافنين من منظمة "روسكومسفوبودا" المناهضة للرقابة، لوكالة الأنباء الألمانية: "هذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها الدولة فنياً بالكامل على الإنترنت"، مضيفاً أنه في حين أن مزودي الإنترنت الروس كانوا يعملون سابقاً في ظل ظروف السوق الحرة، يمكن للدولة الروسية الآن أن تمارس السيطرة المباشرة.

وبموجب ذلك الإجراء، سيتم توجيه حركة مرور الإنترنت الروسية عبر مراكز من داخل البلاد، حيث لم يتم إنشاء بنية تحتية بعد. ويجب على مزودي الإنترنت تركيب المعدات اللازمة لتنفيذ ذلك الانتقال.

من جانبها، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا الإجراء واعتبرت أنه يزيد من الرقابة على الإنترنت وينتهك الحريات الأساسية. وكانت السلطات حجبت بالفعل العديد من مواقع المعارضة السياسية في البلاد، ويخشى العديد من الروس أن تصبح البلاد معزولة رقمياً مع زيادة الرقابة من قبل أجهزة أمن الدولة.

واحتج آلاف الأشخاص على القانون الذي وقعه بوتين في مايو/ أيار، في الوقت الذي رفضت القيادة الروسية هذا الانتقاد. وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أن روسيا لا تخطط لفصل نفسها عن الإنترنت ولكنها تستعد لاحتمال أن يفصل الغرب روسيا عن الشبكة. ودافع الرئيس الروسي عن هذا الإجراء باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ي.أ/ م.س (د ب أ)