قانون الطوارئ المصري ـ آلية لمكافحة الإرهاب أم لتكبيل الحريات؟

أثار تمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر من قبل مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي انتقادات داخلية وخارجية. وكانت ألإدارة الأمريكية قد أعربت عن "خيبة أملها" اثر موافقة البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ حوالي 30 عاما، لمدة عامين إضافيين. وقال روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "نعتقد أن مصر أضاعت الفرصة لإرسال رسالة إلي باقي دول العالم، تقول فيها إنها اعتنقت المبادئ العالمية"، مضيفا "نحن نحث الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التي قدمتها لمواطنيها". فيما قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي للصحفيين "نشعر بخيبة أمل" حيال موافقة البرلمان المصري على مشروع قرار رئاسي يمدد حالة الطوارئ.

مصر من جانبها سارعت إلى اتهام الولايات المتحدة بعدم التوازن واصفة تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه "شأن مصري" وطالبت واشنطن بمراعاة "حساسية مصرية إزاء انتقاد الأوضاع الداخلية"، وفقا لتصريح وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط للصحفيين الأربعاء.

هل هناك علاقة بين تمديد حالة الطوارئ والانتخابات القادمة؟

كما أثارت هذه الخطوة انتقادات أحزاب المعارضة، على غرار جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميا في مصر، والتي أعربت عن رفضها لتمديد حالة الطوارئ. واعتبرت الجماعة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن حالة الطوارئ قد "أساءت إلى سمعة مصر وأعاقت حركة القوى السياسية ومررت تزوير الانتخابات".

ولعل السؤال الذي يطرح هنا هل من علاقة مباشرة بين تمديد حالة الطوارئ لعامين إضافيين وبين الانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية المقررة في صيف عام 2011؟ الخبير الألماني في الشؤون المصرية ومراسل مجلة دير شبيغل الألمانية في القاهرة، فولهارد فيندفور، يستبعد في حوار له مع دويتشه فيله وجود مثل هذه العلاقة، بحيث يقول "إن حالة الطوارئ لا تؤثر على عملية الترشح والاقتراع". لكن ذلك ـ والكلام مازال للخبير الألماني ـ لا ينفي إمكانية استخدام قوانين حالة الطوارئ كذريعة لاتهام معارضين سياسيين بالإرهاب وبالتالي لإقصائهم عن ترشيح أنفسهم أو عن العملية الانتخابية. ويلفت فيندفور، إلى أنه ربما تسجل حالات فردية استغلت فيها هذه القوانين لأغراض سياسية.

يشار هنا إلى الوزير المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب قد نفى أن يكون تمديد حالة الطوارئ يهدف للتأثير على الانتخابات المقبلة، مبررا هذا التمديد بالقول "إننا ما زلنا بحاجة إلى سلطات استثنائية وقوانين حاسمة لحماية البلاد من الإرهاب والمخدرات".

"قيود قانونية على تطبيق حالة الطوارئ"

وعلى الرغم من أن الحكومة قد أعلنت أن قانون حالة الطوارئ الجديد يتضمن لأول مرة قيودا قانونية، غير أن ذلك لا يقيد من "الصلاحيات الواسعة" المرتبطة بقرار التمديد، بحسب فيندفور. من جانبها وصفت الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها محمد البرادعي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش القيود المفروضة على تطبيق قوانين حالة الطوارئ بأنها "مجرد حالة تجميل" لا غير.

واعتبرت صحيفة "الشروق الجديد" المصرية المستقلة "أن الحكومة احتفظت لنفسها، رغم ما تحدثت عنه من قيود جديدة، بـ"صلاحيات" تتمثل في "وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم والتفتيش بأمر كتابي أو شفهي" من رئيس الجمهورية. وقالت الصحيفة أن من الإجراءات التي لم تعد من صلاحيات الحكومة هي "مراقبة الاتصالات ومصادرة وسائل الإعلام والأمر بإغلاق دور النشر والقنوات الإذاعية ومصادرة الممتلكات". فيما اعتبر الخبير الألماني القيود المفروضة "بالمؤشر الإيجابي على أنه قد يتم إلغاء حالة الطوارئ في المستقبل القريب".

وكانت الحكومة قد بررت طلبها إلى البرلمان بتمديد العمل بقانون الطوارئ بأن هناك "تهديدات خطيرة ومستمرة على الأمن القومي تتمثل في تهريب المخدرات والإرهاب". في هذا السياق جاءت تصريحات رئيس مجلس الشعب المصري، فتحي سرور، الذي أكد أن قصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب والمخدرات "يكفل الإفراج عن بضع ألوف من المعتقلين السياسيين مع بداية الشهر المقبل".

مكافحة الإرهاب من خلال قانون الطوارئ؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فرض حالة الطوارئ في مصر يعود إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا إلى عام 1981، عقب عملية اغتيال الرئيس السابق أنون السادات أثناء عرض عسكري. كما شهدت البلاد خلال العقدين الماضيين عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت السياح ومسؤولين في الدولة. وفي هذا السياق فولهارد فيندفور إن "قوانين الطوارئ كانت ضرورية جدا في تلك الفترة"، فقد ساهمت بشكل كبير في "مكافحة الإرهاب"، غير الخبير الألماني يلفت إلى ضرورة إعادة النظر في حالة الطوارئ والتأكد فيما إذا ما كانت ضرورية في الوقت الراهن وفيما إذا كانت القوانين السارية المفعول كافية لمكافحة الإرهاب.

لكن البعض يساءل لماذا لم يتم إصدار قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب وإلغاء حالة الطوارئ المستمرة منذ تسعة وعشرين عاما والتي تعتبرها المعارضة ومنظمات حقوقية بأنها "تحد من حقوق المواطنين وتفرض قيودا على حرياتهم لأنها تتيح إلقاء القبض على أي شخص لمجرد الاشتباه به"؟ في هذا السياق نقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن تصريحات سابقة للرئيس حسني مبارك، يعود تاريخها إلى عام 1991، قال فيها إن وضع قانون لمكافحة الإرهاب "سيجعل منه قانونا مستديما وليس حالة استثنائية، كما هو الوضع مع قانون الطوارئ". كما نقلت تصريحا له لإحدى القنوات الأمريكية عام 2000 يقول فيه إن مصر لا يمكن أن تصدر قانونا خاص بالإرهاب مثلما تفعل الولايات المتحدة أو بريطانيا "لأن نظامنا الدستوري لن يقبل أن يكون للشرطة قدر كبير من الحرية"، وبالتالي تبقى بيد رئيس الجمهورية "صلاحيات أكبر من خلال وضع استثنائي".

الكاتبة: شمس العياري

مراجعة: عبده جميل المخلافي