قاضية أمريكية تطلب شهادة مسؤولين سعوديين بشأن هجمات 11سبتمبر

دعت قاضية أمريكية الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين، من بينهم سفير سابق في الولايات المتحدة، بأقوالهم في دعوى تتضمن الزعم أن الحكومة السعودية ساعدت في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وفق ما قاله محامون يدافعون عن ضحايا الهجمات.

وأعلنت القاضية سارة نيتبورن عن قرارها يوم الخميس في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقالت القاضية إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005.

وقالت القاضية إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.

لكن القاضية استدركت بالقول إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي كان أحد المسؤولين “مكلفا به من قبل المملكة والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة” الذين يعملون في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد سنتين ونصف على رفض قاض طلب السعودية حفظ الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات من الرياض بمليارات الدولارات.

وتنفي السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة 3000 عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن ومنطقة في غرب بنسلفانيا، في هجوم أعلن تنظيم القاعدة عن تبنيه.

وقالت وكالة رويترز إن مكتب الاتصال السعودي لم يرد فورا على طلب للتعليق بعد انتهاء وقت العمل، كما رفض محام يتخذ من واشنطن مقرا له ويعمل للسعودية، التعليق.

وليس واضحاً كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.

ووصف جيمس كريندلر وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا القرار بأنه "تطور كبير" لأن السعودية "لم تقدم وثائق تذكر فيما يتعلق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات".

إ.ع /ع.ج.م ( رويترز)