فيينا تهدد أثينا بـ"الطرد المؤقت" من اتفاقية شينغن

هددت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل- ليتنر السبت (23 كانون الثاني/ يناير 2016) اليونان بـ"الطرد المؤقت" من اتفاقية التنقل الحر "شينغن" إذا لم تشدد أثينا مراقبتها للحدود من أجل منع تدفق المهاجرين.

وأضافت الوزيرة النمساوية في تصريحات تصدر في عدد الأحد من صحيفة "دي فيلت" ووزعت مقتطفات منها: "إذا لم تتخذ حكومة أثينا خطوات إضافية لضمان أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيتعين علينا آنذاك التحدث بصراحة عن استبعاد مؤقت لليونان من فضاء شينغن (لحرية التنقل)". لكن المقترح النمساوي لا يلقى ترحيباً في برلين، حيث اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن ذلك لا يشكل حلاً، حسب تعبيره.

ورد وزير الخارجية الألماني في مقابلة صحفية أن "أشباه الحلول مثل استبعاد دول من فضاء شينغن لا تفضي إلى أي نتيجة، فهي لا تقلص موجات اللاجئين، وتحدث انقساماً في أوروبا".

وقالت وزيرة الداخلية النمساوية: "عندما لا تحترم دولة عضو في (فضاء) شينغن التزاماتها وتتردد في قبول مساعدة، فلا مانع عندئذ في التفكير بالأمر"، واصفة فكرة صعوبة مراقبة الحدود اليونانية التركية بأنها غير واقعية. وأضافت يوهانا ميكل-ليتنر أن "صبر العديد من الأوروبيين له حدود (...) لقد تكلمنا كثيراً، الآن علينا التحرك. ينبغي حماية استقرار أوروبا ونظامها وأمنها".

أما شتاينماير فقد رد بالقول: "لن يتم التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين في غياب التضامن ... يجب أن نقوم في المقابل بجهود في الاتجاه نفسه، ونركز كل قوانا للتصدي للأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، من أجل تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتوصل إلى توزيع عادل (لطالبي اللجوء) في أوروبا".

يذكر أن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كانت قد استبعدت في كانون الأول / ديسمبر الماضي فرضية إخراج اليونان من فضاء شينغن. في هذا السياق، قال وزير الهجرة في لوكسمبورغ، جان أسلبورن، الذي كانت بلاده تتولى رئاسة المجلس: "من غير الممكن قانونياً طرد دولة عضو في فضاء شينغن".

من جانب آخر، لا تتوقع الحكومة الألمانية تراجعاً في أعداد اللاجئين في المستقبل القريب. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "ليس من المتوقع حدوث تراجع مستمر وملحوظ في تدفق اللاجئين إلى ألمانيا حالياً... بالنظر إلى التدفق الهائل للاجئين، فإن فرض رقابة مؤقتة على الحدود الداخلية يعتبر أداة سليمة وضرورية لتطبيق إجراءات منظمة على الحدود ووضع اعتبارات الأمن العام في الحسبان".

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/د.ب.أ)