فيتو روسي صيني مزدوج يبطل مشروع قرار يطالب بهدنة في حلب

مارست الصين وروسيا الاثنين (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2016) حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في حلب. كما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وأسبانيا ونيوزيلندا في حين امتنعت أنغولا عن التصويت.

وكان الفيتو الروسي متوقعا إذ كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد ندد بمشروع القرار الذي قدمته مصر ودول أخرى، ويتضمن إعلان هدنة في حلب، ووصفه بـ "الاستفزاز". وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو إن "مشروع القرار هو في جزء كبير منه عبارة عن استفزاز ينسف الجهود الروسية الأميركية".

وكان مشروع القرار، الذي أطاح به الفيتو الروسي الصيني المزدوج يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وأسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا. وقد تسلمت أسبانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ ديسمبر. وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، فإن كلا من روسيا والصين صوتا بالفيتو ضده.

وكان مشروع القرار ينص أيضا على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب" خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد. كذلك كان ينص على أن يسمح هؤلاء "بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.

في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.

وخلافا للأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، كما أن قرارات الجمعية ليست ملزمة. بيد أنه بإمكان الجمعية العامة، استنادا إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وواصلت قوات النظام هجومها الأحد في مدينة حلب للسيطرة على كامل الأحياء الشرقية تزامنا مع شنها غارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء السكنية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة ومراسل وكالة فرانس برس.

أ.ح/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)