في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.

هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.

الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.

لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.

اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.

أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.

لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.