"فقدان الثقة أوصلت الجيش والحكومة إلى جمعة الإنذار الأخير"

يعود في مصر مشهد ميدان التحرير في وسط القاهرة يوم الجمعة (15 يوليو/تموز) بمعتصميه الذين يواصلون تحديهم لسلطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي بدا يفقد صبره أمام إصرارهم بالرغم من "التنازلات" التي يقدمها. وقد اطلق المعتصمون اسم "جمعة الانذار الاخير" على الاعتصام المقرر في 15 يوليو تموز. وكان الجيش المصري قد حضي بترحيب كبير حين تولى الحكم في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك ، لكن اليوم اصبح محط سخط عدد كبير من شباب الثورة وهدفا لاحتجاجاتهم على طريقة إدارته لعملية الانتقال السياسي. وتأتي "جمعة الانذار الاخير" رغم تقديم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاربعاء تنازلات ترمي الى مواجهة هذه الاحتجاجات عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين وإنهاء خدمة مئات من ضباط الشرطة.

تعديل الحكومة.. وماذا بعد؟

من جانبه يسعى رئيس الوزراء عصام شرف إلى التخفيف من حدة الاعتصام وتجاوز الصراع مع المتظاهرين، وذلك بإشراك ممثلين عنهم في مداولات التعديل الحكومي المرتقب في الأيام المقبلة، ويقول المؤرخ المصري الدكتور شريف يونس إن"هناك عددا من الوزراء ممن عليهم تحفظات كبيرة من قبل شباب الثورة، باعتبارهم جزء من النظام السابق، فالأمر هنا لا يتعلق بتغيير أشخاص فقط إنما يتعلق بالتجربة القصيرة التي مرت بها مصر منذ الاطاحة بمبارك، وهي التجربة التي أدت إلى انعدام الثقة بسبب وجود تخوفات من الانقلاب على انجازات الثورة".

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصار رسمية لم تسميها أن المجلس العسكري منح شرف صلاحيات مطلقة في اختيار أعضاء حكومته وكذلك المحافظين الجدد. ورجحت استبعاد من 8 إلى 11 وزيراً غالبيتهم من المحسوبين على النظام السابق، فيما أشارت إلى أنه من المخطط أن تضم الوزارة الجديدة عدداً من الوجوه الجديدة البعيدة عن العمل السياسي فضلاً عن شباب من ائتلافات الثورة.

إجراءات في ظل انعدام الثقة

واستباقا لجمعة" الفرصة الأخيرة" اتخذت وزارة الداخلية المصرية الاربعاء قرارا أحالت بموجبه 669 من كبار ضباط الشرطة على التقاعد، وقال وزير الداخلية منصور عيسوي إن نحو 18 من كبار الضباط المحالين للتقاعد متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير كان الثاني وفبراير شباط. ويقول الدكتور شريف يونس: "كان بإمكان هذا الإجراء أن يساهم في تهدئة غضب المحتجين في حال وجود الثقة، لكن مع انعدامها فان المطلوب حاليا هو اجراء عملية تطهير فعلية لبقايا النظام السابق".

ويعتصم آلاف النشطاء السياسيين والحزبيين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى منذ يوم الجمعة الماضي رافعين مطالب من بينها محاكمة الضباط الذين يشتبه بأنهم قتلوا أكثر من 840 متظاهرا وأصابوا أكثر من ستة آلاف آخرين. كما يحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار في إحدى قضايا قتل المتظاهرين كما يحاكم عدد من كبار الضباط في عدد من المحافظات في قضايا مماثلة.

الانتخابات ومعضلة الجاهزية

بدوره سعى المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى الاقتراب أكثر من مطالب بعض الأحزاب والفعاليات السياسية والمتظاهرين وذلك بإقرار تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر والتي كانت مقررة في ايلول/سبتمبر لمدة تصل الى شهرين. ويرى الدكتور شريف يونس في حوار لدويتشه فيله، أن "المجال السياسي ككل لا يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المقرر، باعتبار أن معظم الأحزاب غير جاهزة للدخول في حملات انتخابية، كما ان المجال السياسي الناشئ لم يبلور بعد فكرا سياسيا واضحا يمكن من خلاله انشاء أحزاب تعتمد على برامج سياسية واضحة المعالم بعيدا عن برامج الخدمات أو المعونات كتلك التي تقوم عليها جماعة الإخوان".

وكانت أحزاب وشخصيات أبدت قلقه خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او في طور التأسيس. ويخشى هؤلاء خصوصا من ان السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم في المشهد السياسي الجديد.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: منصف السليمي