فضيحة تجسس على صحافية قد تطيح برئيس المخابرات الألمانية

يتابع اليوم في جلسة استثنائية أعضاء اللجنة البرلمانية لمراقبة أنشطة المخابرات الألمانية مناقشاتهم حول قيام المخابرات الألمانية بالتجسس على الصحفية سوزانا كوبيل من مجلة "ديرشبيجل" وذلك من خلال قراءة بريدها الالكتروني ما بين الفترة يونيو/ حزيران حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2006.

ووفق الموقع الالكتروني "تاجز شاو" فإن رسالة مجهولة الهوية قد وصلت إلى برلمانيين ألمان مفادها أن المخابرات الألمانية تقوم بعمليات تجسس على بعض الصحفيين، غير أن هذه الرسالة لم تشر إلى أسماء معينة. وفي ضوء ذلك تم الدعوة إلى جلسة برلمانية خاصة لبحث هذه القضية وتداعياتها على حرية الصحافة التي يكفلها الدستور. وذهبت أوساط مطلعة إلى أن المستشارة الألمانية قد اطلعت على هذه الحادثة.

وفي سياق ذي صلة أشارت صحيفة "برلينر تسايتونج" إلى أن صحفيين ألمانيين آخرين في أفغانستان قد تعرضوا لعمليات تجسس. وكان المراسل السابق للقناة الألمانية الثانية "تسي دي اف" في كابول اولريش تيلغنر قال للصحيفة إن دبلوماسيا ألمانيا حذره العام الماضي من أنه يخضع لعمليات تنصت بسبب اتصالاته مع خاطفي مهندس ألماني أفرج عنه بعد ذلك في أفغانستان.

تحقيق داخلي

ويبدو أن عملية قراءة الرسائل الالكترونية للصحفية الألمانية كوبيل كانت معروفة داخل أروقة المخابرات الألمانية، ما دفعها إلى القيام بتحقيق داخلي في هذا الشأن منذ بداية العام الحالي. ولذا توجه الآن انتقادات إلى رئيس المخابرات الألمانية، إيرنست أورلاو، بمعرفته بهذه القضية وعدم اتخاذه الإجراءات المناسبة في وقتها وكذلك عدم اطلاعه اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة أنشطة المخابرات الألمانية بعمليات التجسس هذه.

ولمعرفته بحجم هذا الحدث والنتائج المترتبة عليه قام رئيس المخابرات الألمانية شخصيا بإبلاغ الصحفية كوبل بهذا الأمر، مقدما اعتذاره الشخصي عن عملية التجسس التي طالتها، مؤكدا لها في الوقت ذاته أن الموضوع لا يعدو كونه"صدفة" بأن خضعت لعملية المراقبة هذه. غير أن أوساطا مطلعة تعتقد بأن هذا الأمر قد يعود إلى أن هذه الصحفية كانت في عام 2006 على اتصال مع أحد كبار الساسة الأفغان والذي قامت المخابرات على ما يبدو بإرسال برنامج تجسس إلى حاسوبه الشخصي. ولكن لم تتضح بعد الدوافع وراء عملية التجسس على هذا السياسي الأفغاني. يذكر أن أجهزة المخابرات الألمانية تعرضت في الآونة الأخيرة لكثير من الضغوط إثر عدد من الفضائح، ولعل آخرها فضيحة تورط أمنيين ألمان في تقديم مساعدات تدريب لأفراد الأمن في ليبيا.

مطالب بالاستقالة

وفي ضوء الكشف عن ملابسات هذه القضية ظهرت أصوات تنادي بوضع لوائح وضوابط عمل جديدة لأجهزة المخابرات الألمانية وكذلك المطالبة باستقالة رئيس المخابرات. وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة أنشطة المخابرات الألمانية، توماس أوبرمان من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أن "صبر اللجنة بدأ ينفد إزاء هذه التصرفات والممارسات".

وفي الاتجاه ذاته قال هانس كريستيان شتروبله، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر: "هذه القضية يجب أن تكون لها عواقب شخصية". كما اعتبر هانس بيتر أول، المختص بالشؤون الداخلية للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، أن "ثقتنا في جهاز المخابرات وإدارته تزعزعت". وأضاف أن قانونا جديدا سيقدم قبل الصيف إلى البرلمان لتعزيز المراقبة البرلمانية لأجهزة المخابرات. كما انتهى ماكس شتادلر من الحزب الليبرالي الديموقراطي إلى الاستنتاج ذاته بأن هناك "أزمة ثقة".