فضيحة تجسس على الإنترنت تهز عددا من الولايات الألمانية

بعد أن تناولت وسائل الإعلام الألمانية بإسهاب "فضيحة" استخدام وزارة الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية لبرنامج تجسس على الاتصالات التي تجري عبر الإنترنت، تبين أن بافاريا ليست الولاية الوحيدة التي استخدمت مثل هذه البرامج، وإنما هناك ولايات ألمانية أخرى تستخدمها. فقد أعلنت كل من ولاية بادن فرتمبيرغ ونيدر ساكسن وشيلزفيغ هولشتاين وبراندنبورغ أنها استخدمت برمجيات مشابهة للتجسس .

وكانت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا قد أكدت بأن موظفين لها هم الذين استخدموا برنامج التجسس الحاسوبي، الذي كشفه خبراء نادي "سي سي سي" الألماني للكمبيوتر على الإنترنت. وقال وزير داخلية الولاية، يوأخيم هيرمان، إن التقييم الأولي، الذي أجراه المكتب الجنائي، للولاية توصل إلى أن البرنامج المذكور يمكن أن يصنف ضمن مستندات التحقيقات في قضية تعود لعام 2009. لكن وزير الداخلية صرح في ذات الوقت بأنه ليس من المعروف حتى الآن الغرض من استخدام البرنامج، وإذا ما كان استعمل للتجريب أو للاستخدام الفعلي.

وكان الكشف عن هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله دس برامج تجسس أخرى في أجهزة مشبوهة وغير مشبوهة دون علم أصحابها، قد أثار الكثير من السجال الإعلامي بشأن الجهة الرسمية التي وافقت على استخدامه مما جعله يعرف إعلاميا بـ"حصان طروادة الدولة".

ردود فعل سياسية

وفي إطار النقاش العام الدائر في ألمانيا حول فضيحة برمجيات التجسس، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتحقيق في القضية، وتحديد المسؤول عن استخدام تلك البرمجيات، كما ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تأخذ الأمر على محمل الجد.

كمت أثارت القضية ردود فعل من السياسيين الألمان. فقد طالبت رئيسة الحزب اليساري، جيسينه لوتسيس، باستقالة وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريتش. كما طالب حزب الخضر بتوضيح ملابسات الأحداث في لجنة الشئون الداخلية والقانونية في البرلمان الألماني.

ولكن وزير الداخلية في ولاية بافاريا أصر على أن وزارته التزمت باللوائح القانونية في استخدام البرنامج، وأعلن أنه كلف توماس بيتري، الخبير في حماية البيانات الشخصية، بمراجعة ما إذا كان خبراء الوزارة قد طبقوا هذه اللوائح فعلا أم لا. ولا يسمح القانون الحالي، حسب هيرمان، بالتجسس على حواسيب ليست لها صلة بقضية تخضع للتحقيق.

وفي بداية هذا العام أظهرت تحريات أن محققين في ولاية بافاريا لم يستخدموا هذا البرنامج للتجسس على التليفونات فقط ولكنهم استخدموه أيضاً لتصوير شاشة الحاسب الآلي لأحد المشتبه بهم وذلك كل 30 ثانية. وقد أصدرت محكمة لاندسهوت حكماً يقضي بعدم قانونية هذه التحريات.

يذكر أن نادي فوضى الحاسب الآلي، هو من طور برنامج التجسس " طروادة الدولة" ويمكن من خلال هذا البرنامج التجسس على المكالمات الهاتفية، التي تجرى على الإنترنت. لكن استخدام هذا البرنامج يستلزم أن يفتح الشخص المستهدف البريد الإلكتروني، حتى يستطيع البرنامج التسلل إلى قرص الكمبيوتر. ومن الجدير بالذكر أن القانون الألماني لا يسمح للشرطة الجنائية بزرع برامج التجسس على الأجهزة الشخصية، لكن القانون لا يتعارض مع تحميل برامج التجسس عن طريق البريد الإلكتروني.

(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند