فصل جديد - شركات تركية عديدة تهاجر إلى مصر

اقترب من أردوغان بابتسامة عريضة، ثم مد يده مصافحا الرئيس التركي بطريقة ودية. هرع المصورون يلتقطون الصور، لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن من المسلم به أن يقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجانب بعضهما البعض ويبتسمان أمام الكاميرات. فقد كان الاثنان في حالة عداء لمدة عشر سنوات تقريبًا. لم يخفيا حقيقة أنهما لا يستطيعان تحمل بعضهما البعض. قبل عام واحد فقط، جمعت قطر الرجلين على هامش افتتاح بطولة كأس العالم 2022. وأعقب المصافحة القصيرة لقاءان حقيقيان هذا العام؛ أحدهما في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/أيلول، والآخر في قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض قبل أسابيع قليلة.

عشر سنوات جمود في العلاقات

على مدار عشر سنوات تقريبا كان هناك جمود في العلاقة بين القاهرة وأنقرة. فعندما أطاح الرئيس الحالي السيسي بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في عام 2013، انحاز أردوغان على الفور إلى أحد الجانبين؛ فوقف إلى جانب مرسي.

ووصف أردوغان الحاكم الجديد السيسي بالقاتل والطاغية والفرعون والانقلابي، الذي وضع صديقه الإخواني في السجن.

حتى أن أردوغان جعل رمز الإخوان المسلمين آنذاك، "شعار رابعة"، وهو عبارة عن أربعة أصابع ممدودة، خاصاً به هو نفسه. وأظهر ذلك في كل مكان. وكثيرا ما وصف السياسيين المعارضين في البلاد بـ"السيسي" للتعبير عن استيائه وكرهه.

واتهمت القاهرة بدورها أردوغان بدعم إرهاب الإخوان المسلمين ومنحهم ملجأ على مضيق البوسفور.

وكانت مصر وتركيا أيضًا على طرفي نقيض في الصراع الليبي؛ وفي البحر المتوسط، كان لكل منهما مصالح مختلفة عندما يتعلق الأمر بحقول الغاز الجديدة.

ومع ذلك، اضطر الاثنان إلى التقارب - بسبب الأزمة التي تعيشها السياسة العالمية والأوضاع الاقتصادية السيئة في بلديهما. وقبل عام، التقى وفدا الأعمال التركي والمصري بعد تسع سنوات من الانقطاع، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية.

ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في تركيا

منذ عدة سنوات والشركات التركية غير راضية عن بلدها، فسياسة سعر الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي ينتهجها أردوغان تؤدي باستمرار إلى زيادة التضخم. وفي الآونة الأخيرة، بلغ معدل التضخم رسميا أكثر من 61 في المائة. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وسياسة سعر الفائدة المحفوفة بالمخاطر للبنك المركزي.

كذلك لم يتمكن الثنائي الجديد، وزير المالية الجديد محمد شيمشك والرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي حفيظة جايه إركان، حتى الآن من تهدئة الأسواق، على الرغم من أن كل منهما بدأ العودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. وهي تعد بالاستقرار ومعدلات تضخم مكونة من رقم واحد بداية من 2025 إلى 2026. لقد فات الأوان بالنسبة للعديد من الشركات والأمر محفوف بمخاطر شديدة، لأن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الطاقة والسياسة الحكومية المحفوفة بالمخاطر فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، تسبب لهم صداعا منذ فترة. وبعضهم يبحث عن فرص في الخارج منذ فترة طويلة.

وكانت مصر دائمًا موضع التركيز لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير هناك منها في مضيق البوسفور. وعندما تم رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل/ نيسان من هذا العام، تم التغلب على العقبة الأخيرة.

وفي هذا العام بالفعل، وصل إجمالي الاستثمارات التركية في هبة النيل إلى 2.5 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أنها ستتجاوز 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام.

تبادل تجاري معفى من الجمارك مع دول ثالثة

بالإضافة إلى ظروف الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة، تتمتع الشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى. وهذا يعني أن بإمكانهم فتح أسواق دولية جديدة، حسبما أفاد الخبراء.

"مصر كانت جذابة على أي حال، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك كان نقطة التحول"، يؤكد مصطفى دنيزر، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، في مقابلة مع DW. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، تبحث الشركات التركية منذ عدة سنوات عن بلدان أخرى. ويكرر دنيزر قائلاً: "مع الإعفاء من التأشيرة، انفكت العقدة".

وبحسب دنيزر، فإن 35 شركة صناعية تركية تنشط بالفعل في مصر وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 1.5 مليار دولار.

وتابع دنيزر أن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية ودول القارة الأفريقية توفر أيضًا للمستثمرين الأتراك مجموعة متنوعة من الفرص. وبالتالي، ستتاح للشركات التركية التي تنتج في مصر بتكلفة منخفضة فرصة الوصول إلى جميع هذه الأسواق.

تكلفة العامل في تركيا 500 دولار

وبحسب المعلومات الرسمية، تبلغ تكلفة العامل في تركيا حوالي 500 دولار شهرياً. وفي مصر 150 دولارًا فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الطاقة هناك أقل بكثير مما هي عليه في تركيا. ولهذا السبب فإن العديد من الشركات التركية العملاقة مثل "أركليك" (Arcelik) و"سيسكام" (Sisecam) و"تمسا" (Temsa) و"يلديز القابضة" (Yildiz Holding) وشركات كثيرة أخرى تنتج هناك بالفعل.

ووفقا لمعلوماتها الخاصة، تقوم شركة تمسا، على سبيل المثال، بتصدير الحافلات والشاحنات المصنعة في مصر من هناك إلى دول ثالثة.

وتسجل شركة يلديز القابضة مع العلامة التجارية المحلية للحلويات "بلاديس"، نجاحا كبيرا في السوق المصري، وهو ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدير شركة  ياسمين للمنسوجات (Yesim Textil) ثلاثة مصانع في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وتقوم بتوريد العديد من العلامات التجارية الرياضية المشهورة عالميًا من هناك.

واستثمرت شركة "أركليك" العملاقة للكهرباء، والمعروفة في أوروبا باسم "بكو" (Beko)، مؤخرًا 100 مليون دولار في مصنع جديد. ومن المقرر أن يتم الافتتاح في نهاية العام. كما أعلنت شركات عديدة أخرى من بينها "ل س وايكيكي" (LCWaikiki) و"إيسكيفه القابضة" (Iskefe Holding) ومجموعة "إروغلو" (Eroglu) عن استثمارات جديدة.

وتوظف الشركات التركية 70 ألف شخص بشكل مباشر في شركاتها في مصر - دون احتساب من يعملون لدى الموردين. ويأتي ثلث احتياجات إنتاج المنسوجات والملابس في البلاد من آلات المصانع التركية.

ثقافة الترحيب المصرية

وبحسب دنيزر، الذي يعمل هو نفسه في صناعة النسيج، فإن مصر تقدم للشركات التركية ثقافة ترحيب ناجحة. ويقول: "إن شركاتنا تحظى باستقبال جيد للغاية ويتم الاعتناء بها هناك".

الشيء الوحيد الذي تواجه فيه الشركات التركية صعوبات هو نقص العملات الأجنبية في البلاد. وغالباً ما تتلقى الشركات التركية خصوصا، التي تنتج للسوق المحلية المصرية، مدفوعاتها متأخرة. لكن دنيزر يكشف أن هذا الأمر قيد المناقشة أيضًا. ويقول إن البنك المركزي التركي يتفاوض حاليًا مع البنك المركزي المصري لحل هذه المشكلة.

كذلك أيضا على المستوى الوزاري، تمضي العلاقات قدما وبقوة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول وصل وزير الاقتصاد التركي عمر بولات مع وفد إلى مصر، وكان يرافقه في الزيارة إبراهيم بوركاي، رئيس غرفة التجارة والصناعة لمدينة بورصة القوية اقتصاديا.

إنه متفائل جدا. ويقول: "هدفنا هو زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة". وفي عام 2022 كان حجم التجارة 7 مليارات دولار.

ووفقا له، فإن الشركات التركية من بورصة لديها قطاعان على وجه الخصوص هما: صناعة السيارات والنسيج. ويضيف بوركاي: "لدينا أيضًا فرصة للتعاون مع الشركات المصرية في دول ثالثة". ويرى رئيس الغرفة ذو الخبرة إمكانات كبيرة أخرى في مجال المعارض التجارية. وتابع بوركاي: "نحن في مصر لا يمكننا إلا أن نستفيد من سنوات خبرتنا الطويلة في هذه الصناعة". ويجري بالفعل التخطيط لإقامة معرض تجاري كبير للمنسوجات والأقمشة المنزلية.

اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر موجودة منذ عام 2007. وقد انطلقت العلاقات الاقتصادية بالفعل، خاصة في السنوات الأخيرة. ويأمل الكثير من الناس أن يمنحهم السفر بدون تأشيرة دفعة كبيرة للأمام.

إلماز توبجو/ آرام إكين دوران

أعده للعربية: صلاح شرارة